أكد النائب سليم عون أن الهدف من اقتراح قانون إصلاح المصارف من دون ربطه باقتراح معالجة الفجوة المالية، هو عدم تحميل المصارف أو مصرف لبنان أي خسارات، ورميها في المقابل على المودعين فقط!
عون الذي يواصل كتابة تغريدات يومية على “إكس” للفت الأنظار إلى خطورة ما يحصل، لفت في حديث لtayyar.org إلى أن اقتراح القانون هذا لا معنى له ولا فائدة منه قبل إقرار قانون “معالجة الفجوة المالية وإعادة التوازن إلى الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات”.
وقال عون إننا نحذر من الآن من تمرير هذا الإقتراح غداً الخميس في الجلسة التشريعية من دون ربطه بمعالجة “الفجوة”، مشدداً على أـنَّ تطمين المودعين لا يكون بالقول المعسول والشعارات البراقة، وسائلاً: كيف يضعون اقتراح الفجوة المالية في الثلاجة، وأي إصلاح يتكلمون عنه عندما يبقون هذا القانون معلقاً؟!
وأشار عون إلى أن قوى المنظومة المصرفية – السياسية تدعي أنها تريد توجيه رسالة إيجابية للبنك الدولي والمجتمع الدولي الذي يطلب الإصلاحات، في الوقت الذي تبقى فيه هذه الإدعاءات مجوفة ومن دون معنى، مؤكداً أن الإقتراحين يجب إقرارهما معاً لكي يكون هناك إنجاز حقيقي لصالح المودعين اللبنانيين.