أكد الخبير الإقتصادي الدكتور زياد ناصر الدين أنه “يجب الحفاظ على ما تبقى من استقرار مالي، من دون سحق حقوق المودعين أو إنقاذ المصارف والفساد في الدولة على حساب الشعب”.
وفي تعليق على مشروع الفجوة المالية، أوضح ناصر الدين في حديث خاص لtayyar.org أنه “لضمان توازن عادل بين حقوق المودعين واستقرار القطاع المصرفي، يجب اعتماد حلول قائمة على توزيع الخسائر بشكل منصف، واستعادة الثقة عبر الشفافية والمحاسبة”.
وأكد ناصر الدين ان أبرز هذه الحلول تتضمن” توزيعاً عادلاً للخسائر”، وذلك عبر “تحميل المساهمين وأعضاء مجالس إدارة المصارف مسؤوليتهم أولاً، عبر اقتطاع من رساميلهم، مساهمة الدولة عبر أصول عامة غير استراتيجية، ضمن خطة مدروسة، حماية صغار المودعين بشكل كامل، والتعامل العادل مع الكبار”. ولفت إلى أنه لا بد من “استرجاع الأموال المحولة إلى الخارج، وذلك يكون عبر التحقيق في التحويلات التي جرت بعد تشرين 2019، وكذلك عبر ملاحقة المخالفات واسترجاع جزء من الأموال لصالح صندوق خاص لتعويض المودعين”.
وشدد ناصر الدين على أهمية ” إنشاء صندوق استرداد الودائع، يُموّل من مساهمات المصارف، الدولة، وأصول مستردة، ويُدار بشفافية، كما أنه يُعيد تدريجياً حقوق المودعين وفق خطة واضحة وآمنة”.
وقال إنه يجب” تطبيق قانون “كابيتال كونترول” عادل لمنع التمييز بين المودعين”، مؤكداً أهمية “التدقيق الجنائي والمحاسبة لكشف المسؤوليات وإعادة الثق، وكذلك إنهاء منطق الإفلات من العقاب الذي دمر النظام المالي”.
ودعا ناصر الدين إلى “إصلاح جذري للقطاع المصرفي عبر خطة إعادة هيكلة شفافة بإشراف دولي أو مستقل”، وإلى ” خطة إنعاش اقتصادي متكاملة عبر استثمار الأموال المعادة في قطاعات إنتاجية”.
ناصر الدين أكد أن مشروع الفجوة المالية “لا يحمي المودعين فعلياً بل هو إجراء يصبّ بشكل أساسي في مصلحة المصارف”، لأنه ” يمنع تحميلها المسؤولية الكاملة، فعبر تحديد سقف السحب وإعفاء المصارف من المساءلة القانونية، تتجنب هذه الأخيرة دفع حصتها العادلة من الخسائر” وقال إن المشروع ” يعطي المصارف الوقت لإعادة تكوين رساميلها دون ضخ أموال جديدة أو استرجاع أموال محوّلة للخارج، كما يحافظ على سيولتها المحدودة ويجنّبها الانهيار الفوري، ولو على حساب المودعين”.
وأشار ناصر الدين إلى أن المشروع هو ضد مصلحة المودعين، وذلك لانه يتضمن ” تأجيل السحب لـ4 سنوات يُفقد القيمة الفعلية لأموالهم بسبب التضخم وانخفاض القدرة الشرائية”، كما أنه يجبر “من يملك أكثر من 100 ألف دولار على الاكتتاب بسندات خزينة ما يعني تحميلهم جزءاً من تمويل الدولة رغم أنهم ليسوا الطرف المسؤول عن الأزمة”.
ولفت إلى أن المشروع” يُجمّد الأزمة ويمنع انهيارًا فوريًا، لكنه لا يحد من الخسائر بل يعيد توزيعها بشكل غير عادل”، كما انه” يحمي المصارف والدولة، لكن لا يعوّض خسائر المودعين ولا يضمن حقوقهم”، موضحاً ان “المصارف حصلت على براءة ذمة قضائية بمبلغ ٨ مليار دولار على أربع سنوات بعد حسم التعاميم “.
وختم ناصر الدين بالتشديد على أن “استرجاع الثقة يبدأ من القضاء والتدقيق الجنائي وإعادة الحقوق واقرار قانون لحماية الودائع وعدم سقوطه مع مرور الزمن.
