خاص tayyar.org
تأتي مقاطعة القوات اللبنانية للجلسة التشريعية كأحد أبرز مؤشرات الانقسام العميق الذي يعصف بالحياة السياسية، في لحظة تزدحم فيها الأزمات وتختنق المؤسسات بالعجز. فالمسألة لم تعد مرتبطة بجدول أعمال جلسة محددة، بل باتت تعكس مأزقاً بنيوياً في العلاقة بين المكونات النيابية، التي تستخدم الدستور أحياناً كساحة صراع لا كأداة توازن.
ترى القوى المقاطِعة أن رئيس مجلس النواب يتعمد تجاوز الأصول التشريعية، فيما يعتبر الفريق المقابل أن التعطيل المقصود للجلسات هو الوجه الآخر للعرقلة. وبين الموقفين، يتحول البرلمان إلى رهينة حسابات انتخابية مبكرة، تُستثمر فيها المقاطعة لتسجيل نقاط سياسية، ولو على حساب انتظام الحياة الدستورية.
يهدّد هذا الانسداد التشريعي بإسقاط ما تبقّى من ثقة داخلية وخارجية بقدرة الدولة على إدارة استحقاقاتها. فاستمرار تعطيل المجلس يفتح الباب أمام تأجيل الانتخابات المقبلة بذريعة “الظروف التقنية” أو “الانقسام السياسي”، مما يعيد إلى الأذهان سوابق التمديد القسري للمجالس السابقة.
ومع غياب أي مسعى توافقي حقيقي، يبدو لبنان أمام خطر انزلاق جديد نحو فراغ مزدوج: مجلس نيابي مشلول واستحقاقات مؤجلة، في مشهد يكرّس الانهيار المؤسساتي ويعمّق عزلة النظام السياسي عن اللبنانيين والمجتمع الدولي على حدّ سواء.
