استبعدت مصادر سياسية ومالية إقرار قانون الإنتظام المالي “الفجوة المالية” هذا الأسبوع وقد يمتد النقاش على جلسات عدة حتى الأسبوع الأخير من العام الحالي، نظراً لحجم الاعتراضات داخل الحكومة وخارجها لوجود شوائب وثغرات وخلل في عدة بنود تتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وحسابات وتحويلات المصارف الى الخارج وآليات إعادة الودائع. وتوقعت المصادر إقرار القانون في الحكومة بعد تعديلات غير جوهرية عليه ورمي كرة النار الى ملعب المجلس النيابي على أن تجري “التصفيات النهائية” في البرلمان. لكن المصادر ألمحت الى قرار لدى رئيسي الجمهورية والحكومة بإقرار هذا القانون قبل نهاية العام وإحالته الى مجلس النواب بضغط وطلب من المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي.
خاص – الحكومة سترمي كرة قانون “الفجوة” الى البرلمان!
