خاص tayyar.org
يدخل لبنان مرحلة دقيقة تتجاوز البعد الأمني إلى إعادة صوغ التوازنات السياسية والاقتصادية في ضوء الضغوط الأميركية المتصاعدة. فالمسألة لم تعد محصورة بملف السلاح خارج الدولة، بل باتت مرتبطة بمشروع أوسع يهدف إلى إعادة رسم قواعد اللعبة في الجنوب وربطها بترتيبات إقليمية أوسع.
تُظهر القراءة الفعلية لما يجري أن واشنطن لا تراهن فقط على الضغط السياسي، بل تعمل على خلق مسار مزدوج: تعزيز موقع الجيش كقوة ضاغطة، وفي الوقت نفسه، فتح باب الاستثمار الاقتصادي في الجنوب كأداة لتقييد نفوذ حزب الله.
غير أن هذا المسار يصطدم بعوائق داخلية وخارجية:
أ-داخلياً، يُدرك الثنائي الشيعي أن أي تنازل في ملف السلاح يعني تغييراً في موازين القوى، لذلك يلوّح بخيارات تصعيدية للحفاظ على ورقة الضغط.
ب-خارجياً، لا تزال إسرائيل متحفظة على أي اتفاق نهائي قبل ضمانات أمنية قصوى.
يجعل هذا الواقع أي خطة لبسط سلطة الدولة مرهونة بصفقة شاملة.
في الموازاة، يتبيّن من المعطيات المتوافرة أن المؤسسة العسكرية تحاول الموازنة بين الضغوط الدولية ومقتضيات الواقع الداخلي. لكن السؤال الجوهري يبقى: هل يمكن للبنان أن يدخل في تسوية تضمن السيادة من دون أن يدفع ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً؟
يوحي المشهد بأن الطريق إلى أي حل سيكون طويلاً ومليئاً بالمفاجآت.
