بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
حول الجوازات السورية المزورة، ودخول رعايا سوريين بطريقة غير شرعية، قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي من بكركي «ان اجواء وزارة الداخلية هي حماية الدولة اللبنانية ومصلحتها وتطبيق القانون، اما بالنسبة لعائلة دريد الاسد فالجميع يعلم ان الموضوع يتعلق بجوازات سفر مزورة وتم التوقيف بناء لاشارة القضاء اللبناني. وهذا ما يدل الى ان الامن العام يطبق القانون ولديه القدرة على كشف المستندات والوثائق المزورة وبالتالي هذا ملف محال أمام القضاء اللبناني لوقوع الجرم».
أضاف:«التزوير الحاصل له علاقة بورقة صلاحية الجواز وهي مستبدلة بورقة اخرى مما يجعل جواز السفر غير صالح، اما بالنسبة للسوريين الذين يدخلون الى لبنان بطريقة غير شرعية، فيحصل تعاون بين الجيش اللبناني والاجهزة كافة لتوقيفهم وتسليمهم الى الامن العام واتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية وليسوا جميعهم من الضباط او العسكر في الجيش السوري التابع للنظام السابق،انما الامن العام يدرس كل حالة ويقوم بالتحقيقات اللازمة ويتخذ القرار سواء بالترحيل او التوقيف بناء لاشارة القضاء المختص، ونحن نؤكد على تطبيق القانون في لبنان ليكون الناس اكثر فاكثر على ثقة بالاجهزة الامنية الرسمية اللبنانية.
