زار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية شركة AMT Advanced Maritime Transports في الكاميرون المتخصصة بتجهيز المرافئ فنيًا ولوجستيًا.
وأشار في بيان إلى أنه “عملًا بالرؤية الإستراتيجية التي وضعناها قيد التنفيذ، والتي تعنى بتفعيل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، وتحديدًا في قطاع المرافئ اللبنانية، والتي تعد شريانًا حيويًا للبنان دولة وشعبًا على حد سواء، وتأكيدًا على دورها الإستراتيجي، والذي نريده متميزًا من خلال قاعدة الإستثمار السيادي الأمثل لموقع لبنان الجغرافي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتجسيدًا لشعار “نهضة لبنان بنهضة مرافقه”، وحرصًا على ثرواتنا النفطية والغازية، والتي هي حق مقدس لنا حتى آخر شبر من مياهنا الإقتصادية الخالصة، وحرصًا على المواكبة للإستفادة القصوى منها – وبشكل إستباقي وتحضيري، وذلك عبر تحضير الأرضية المتاخمة لها، والذي لا بد له من أن يكون من خلال خلق الدور الوظيفي الحيوي لمرافئ لبنان كافة، من مرفأ بيروت في العاصمة، إلى كل المرافئ على الساحل الشمالي والجنوبي أيضًا”.
وأوضح أن “تهيئة بعض المرافئ، من خلال تجهيزها بما يلزم من الشروط الفنية، وتحديدًا في ما يتعلق بطول الأرصفة والمساحات اللازمة، لا بد أن تكون من شقين إثنين: أحدهما قانوني يجري عليه العمل الآن على صعيد الوزارة والمؤسسات المعنية في الدولة اللبنانية، والآخر فني وتقني ولوجستي، عقدنا ونعقد لأجله العديد من الإجتماعات المكثفة مع شركات متخصصة في هذا المجال، وذلك أكان في بيروت أم في عدة عواصم أخرى أيضًا”.
وأكد أن “ثرواتنا النفطية والغازية، وكذلك المائية، هي عهد وميثاق وأمانة في أعناقنا جميعًا، ولأجل ذلك، ومن باب حرصنا على الإفادة القصوى منها، وتأكيدًا على الوفاء بالعهد والإلتزام بالميثاق وأداء الأمانة لأجيالنا الحاضرة واللاحقة، كانت زيارة اليوم إلى شركة AMT Advanced Maritime Transports في الكاميرون والمتخصصة بتجهيز المرافئ فنيًا ولوجستيًا، ولتصبح مرافئنا مجهزة بخدمات تحضيرية، بدءًا من مرحلة الإستكشاف عن النفط، وخلال فترة التطوير، وصولًا إلى مرحلة الإستخراج أيضًا، وهذه الخدمات من بينها تأمين خدمة لوجستية على اليابسة البحرية، وتأمين كافة الأنابيب والتوصيلات والقاطرات وأدوات الرفع ووجود أرصفة لاستقبال السفن وغيرها من الخدمات الأخرى”.
وختم حميه لافنًا إلى أن “تهيئة الأرضية القانونية والفنية والتقنية واللوجستية لبعض المرافئ الملاصقة لحقولنا النفطية والغازية في كامل مياهنا الإقتصادية الخالصة هو عمل أساس لجعلها تواكب مرحلة التنقيب عن هذه الثروات كون هذه الخطوة هي خطوة حيوية على مستوى وطن بأكمله، تصب في خانة تحصين لبنان كدولة وكشعب خلاق لديه من الطاقات الفكرية والقدرات المادية والموارد الطبيعية ما تؤهله لأن يصون إقتصاد بلده، ويحصنه سياديًا وعلى المستويات المطلوبة كافة”.
