كتب الخبير الإقتصادي حسن خليل:
قانون الفجوة..
النوايا الحسنة لا تسمن ولا تغني من جوع..
افضل الموجود غير مقنع..
لسنا ضد الخطة، ولا اية خطة..
سننشر قريبا ايضاحات اضافية حول ثغرات القانون..
لكن الملفت انه يلحظ كيفية توزيع الخسائر، وكيفية رد الودائع على ٤ سنوات وبعدها ٢٪ من الوديعة سنويا، بدون اعطاء تفاصيل مصدر التعويض، ولا تحديد اصول المركزي الغامضة التي تكفل السندات..
ولا لاليات تحصيل الغرامات الغير منطقية اصلا..
وبدون التطرق الى رؤية لكيفية دخول ودائع جديدة.. اي وكأن الحكومة لا تدرك ان افراغ المركزي والمصارف من سيولتهم، سينهي اخر المقدرات الموجودة..
لا ودائع جديدة في اية خطة واي قانون لا يعيد الثقة. بل يزيد الكارثة اضعافا..
والثقة لن تعود مع استمرار اركان النظام السياسي والمصرفي.. وعقلياتهم المافياوية..
كيف لقانون تغافل عن تحميل المسؤوليات مع تحميل الخسائر.
فجوة ٨٠ مليار بدون مرتكبين..
لذلك نتفرج ونبتسم.. نتفرج على حكومة متوهمة ولو نواياها حسنة.
وسياسيون ومصرفيون مصرون على الترقيع..
رقعوا ما شئتم.. وننتظر..
ستبقى مصارف فاشلة في دولة فاشلة..
وان غدا لناظره قريب..
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥
حسن أحمد خليل
