كتب الإقتصادي والناشط السياسي حسن خليل: “بين اللواء السيد والمحامي وديع عقل…
وبيني..”
وأوضح خليل: “الاول حذر من الثغرات القانونية في عقد التدقيق الجنائي مع الفاريز. وان فيه من المطبات ما يلغي فعاليته.
الثاني عبر عن تقديره لما قاله الاول، لكن اصر ان للدولة ومؤسساتها حق الاطلاع على نتيجة التدقيق.
يعطي العافية الطرفين، مع العلم ان هناك من يروج ان هكذا تقرير لم يصدر بعد.
مش مهم”.
وأضاف خليل: “التقرير هو تدقيق في ماذا؟ البنك المركزي ورياض سلامة. يتبع لمن سلامة، ومن يحميه ومنع ويمنع اليوم اقالته؟
هل شهد العالم حاكم بنك مركزي مطلوب دوليا، وحجزت املاكه في الخارج، وما زال بوقاحة يصدر تعاميم، وكأن شيئا لم يكن؟
ما مصدر هذه الوقاحة؟”
وتابع خليل: “لمن يذهب التقرير اولا؟ وزير المالية الذي انزل عن المنصة في المجلس النيابي خلال القاء خطابه؟ من عينه، ومن اخرسه واهانه؟ ولمن يتبع هو، ومن قبله؟
~المدعي العام المالي افادنا، وثقفنا، ان التقرير يذهب الى المدعي العام التمييزي، الذي اذا لاحظ فعلا جرميا، يحيله الى المدعي العام المالي، وديوان المحاسبة.
وقال خليل: “يا سلام!!!
بعد كل الملاحقات والحجز على الاملاك في الخارج، الم يلاحظ قضاءنا بعد افعال جرمية؟
حرام شو ابرياء!
لمن يتبع الاربعة المذكورين؟
~ولمن يتبع ٣/٤ المجلس النيابي من كتل ونواب ومتغيرين وتابعين مستقلين؟
لذلك. رجاء منكما، ومن كل من يحاضر، بدءا بنفسي، انه “علينا”، “ويجب”، “ومن الضروري”، الا نتجادل”.
ورأى خليل: “عندما نعلم جميعنا ماذا يريد هذا المرجع، وعندما يقتنع ان الماضي واساليبه انتهت، لكل حادث حديث..
التدقيق الجنائي لو حصل، سيهدم الهيكل واركانه..
سيكشف عن اكبر جريمة مالية في تاريخ الدول والشعوب..
وهذا لن يحصل إلا بضغط من الخارج، او نهر من الدماء في الداخل…
كل تدقيق وانتم بخير..
قال تدقيق قال…
الله يرحمك يا سعد زغلول..
غطيني يا صفية..”.
