كتب النائب جورج عطالله عبر حسابه على اكس:
المرتكبون يحمون أنفسهم عبر وضع مهلة ١٠ سنوات كمفعول رجعي في اقتراح قانون رفع السرية المصرفية بينما موقف التيار الوطني الحر هو عدم وضع مهلة حتى ينكشف المرتكبون ويتحملوا مسؤولية جرائمهم ويكون هناك أمل باستعادة المودعين لأموالهم
منظومة متضامنة مع مدّعي السيادة والتغيير
