الديار: هيام عيد-
بانتظار بلورة مصير وموعد الدعوة إلى الحوار التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يؤيد “التيار الوطني الحر”، ومن حيث المبدأ، كل الخطوات التي من شأنها إنجاز الانتخابات الرئاسية، ووضع حدٍ للشغور الرئاسي، ولكن بالتزامن مع ضمانات بإنتاجية ونجاح الحوار المطروح في تحقيق الهدف الذي يضعه “التيار”، ويؤكد عليه في كل مواقفه في المرحلة الماضية. وفي هذا المجال، يتحدث عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطالله، عن مقوّمات للحوار وذلك بالشكل كما بالمضمون، ويوضح لـ “الديار”، أنه “من الضروري، ومن حيث الشكل، أن تكون هناك معرفة مسبقة أولاً بالدعوة، وثانياً بالجهة التي ستوجّهها، وثالثاً الجهة التي ستترأس الحوار، ورابعاً مكان حصول هذا الحوار، كما الموضوع المخصّص له، سواء إذا كان محصوراً برئاسة الجمهورية أو بمواضيع أخرى كما المدة الزمنية التي سيستغرقها الحوار”. وبالتالي يرفض النائب عطالله، أي حوارٍ “فقط من أجل وتمرير الوقت”.
أمّا بالنسبة للمضمون، فيؤكد النائب عطالله، على “أهمية معرفة ما سيُنتجه الحوار الذي يدعو إليه رئيس المجلس، وما ستكون الخطوة التالية إن لم يحصل التوافق، لأن الحوار الجدي والمُنتج يجب أن يترافق مع تعهد مسبق بالدعوة إلى جلسة مفتوحة”.
ولذلك، يعتبر النائب عطالله، أنه “إذا كانت هذه الأمور غير واضحة بالنسبة إلينا، فلن يمشي الحال” مشيراً إلى أنه “في اجتماع الهيئة السياسية منذ أربعة أيام، لم نتخذ موقفاً سلبياً ولكن عندما يتمّ توجيه الدعوة رسمياً وعلى ضوئها سنقرِّر، لأن شرطنا لكي يكون الحوار جديا ومنتجاً أن يكون تعهّد مسبق من رئيس المجلس بأنه سيدعو إلى جلسة مفتوحة”.
وعمّا يتردّد عن شروط ل”التيار الوطني الحر”، يقول النائب عطالله: “لم نضع شروطاً للحوار، بل أعلنا موقفنا بكل وضوح وحتى عندما طرح معنا الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الموضوع، أبلغناه أنه لكي يكون الحوار منتجاً وذا فائدة، يجب أن يكون محصوراً بالاسم والبرنامج والمدة، كما من المفروض أن يكون تعهد بالذهاب إلى جلسات انتخاب”.
وفي هذا السياق، يجزم النائب عطالله، بأن “هذه الشروط ليست تعجيزية، إنما هي تدل على جدية وعلى مقاربتنا، ولن نوافق على أن يكون الحوار لمجرد الجلوس معاً من دون أي نتيجة أو هدف”.
وعن الضمانات التي يتحدث عنها، يوضح النائب عطالله، أن “بعض الكتل رفض الحوار تحت أي ذريعة، ولكن بالنسبة إلينا هذه فرصة، وإن حصلنا على الضمانات التي نطلبها، سوف نحل هذا الملف وننجز الإنتخابات الرئاسية”.
ومن هنا، يوجه النائب عطالله، دعوة إلى كل الكتل النيابية للمشاركة في الحوار، معتبراً أنه “إذا تأمّنت الشروط والضمانات التي نطالب بها وبعدها أن تكون جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس”.
وبالنسبة لموعد الحوار، يلفت النائب عطالله، إلى أنه لم يتحدد الموعد، إذ كان يُحكى خلال أيلول الجاري، على أن ينتهي الحوار في نهاية أيلول وتكون الجلسة في تشرين الأول المقبل، ولكن أيلول يقارب على النهاية وما من مجال بعد الآن لأي حوار”.
