غرد المحامي عماد جعارة أنه على السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية ايجاد حلول للشغور في أمانة السجل العقاري في محافظة جبل لبنان، لأن للمتقاضين حقوق لا يمكن تثبيتها دون تدوين اشارات عقود البيع ودعاوى الإلزام بالتسجيل ووضع إشارات الحقوق العينية الأخرى على صحائف العقارات العينية على العقارات موضوع تلك الحقوق. الأمر أصبح ملحا وضروريا حماية للإنتظام العام.
