الأخبار: أثار قرار ترفيع عدد من «الضباط» في التشكيل الإداري للجيش السوري الجديد، والذي يؤسّسه أحمد الشرع، جدلاً واسعاً في المجتمع السوري، بسبب وجود أسماء عديدة لأشخاص غير سوريين، قدموا إلى سوريا خلال السنوات الماضية بدافع «الجهاد»، وأصبحوا الآن أحد أعمدة جيش البلاد، حتى قبل أن تتم تسوية أوضاعهم ويحصلوا على الجنسية السورية.
يأتي ذلك في وقت وصل فيه مسؤولو كييف إلى دمشق لقطف ثمار علاقة الأولى المتينة بـ«هيئة تحرير الشام» التي تحكم سوريا حالياً، في سياق استراتيجية الصراع مع موسكو في مناطق بعيدة.
وطرح القرار المذكور، والذي وقّعه الشرع (الجولاني)، تساؤلات حول الآلية القانونية التي اعتمدها «القائد العام» للتوقيع على مثل هذا القرار قبل تشكيل دستور جديد للبلاد، وفي ظل حكم «مؤقت» من المفترض أن يكون هدفه تسيير شؤون المؤسسات والتحضير لمرحلة مقبلة مستقرة، أعلن الشرع أنها ستمتد لأربعة أعوام.
واحتوت القائمة التي تصدّرها وزير الدفاع الجديد، مرهف أبو قصرة، الذي تم ترفيعه إلى رتبة لواء، نحو 50 اسماً، معظمهم من السوريين القادمين إلى المؤسسة العسكرية من دون خلفية أكاديمية، إلى جانب عدد من الأسماء الأجنبية، وبينهم الأردني والتركستاني والطاجكستاني والشيشاني، في الوقت الذي تم فيه إبعاد ضباط الجيش السوري، سواء الذين قاموا بتسليم أنفسهم للقيادة الجديدة، أو حتى المنشقين الذين تركوا القتال خلال السنوات الماضية.
وفيما تزامنت الترفيعات مع استعراض عسكري في العاصمة السورية، فهي رسمت صورة مبدئية لاحتكار واضح من قبل «الهيئة» التي يقودها الشرع، وباتت تُحكم قبضتها على الحكومة السورية وعلى جميع مفاصل الدولة، بما فيها المؤسسة الأمنية. وهذه الأخيرة التي لم يتمّ بعد الإعلان عن هيكليتها، تسود توقعات بأن يجري فيها استنساخ تجربة إدلب، والتي كان لغير السوريين دور بارز فيها أيضاً، علماً أن غير السوريين الذين قدموا إلى سوريا رفعوا، ولا يزالون، شعارات تدعو إلى إقامة «خلافة إسلامية».
