بعض ما جاء في مانشيت النهار:
وسط ترحيب دولي بقرارات مجلس النواب الإصلاحية، اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بسلسلة لقاءات من أبرزها عقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP).
وأكد جابر باسم الحكومة اللبنانية التزامها مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسّسي، مشدّداً على أن “البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء”.
ولفت إلى أن “الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت إقرار موازنة 2025، إطلاق إصلاحات في قانون السرّية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، ولا سيما في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات”.
وأشار إلى أن “الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان”.
وفي ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة، أوضح جابر أن “لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “المساهمة في برنامج LEAP المموّل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي يشكل الآليّة الأساسية للتمويل”، داعياً إلى توسيع الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز سيادة الدولة، مشدداً على أن “النموّ بقيادة القطاع الخاصّ هو مستقبل لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي”.
