تتحرّك السلطة السياسية بشقَيها الرئاسي والحكومي على خطَّين متوازيَين، الأول في اتجاه تكثيف الاتصالات وحشد الدعم الدولي للبنان في موقفه الداعي إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وانسحابه من النقاط الخمس التي أبقى على احتلاله قائماً عليها في الجانب اللبناني.
والثاني في اتجاه التحضير لحركة رسمية مكثفة في اتجاه الدول الشقيقة والصديقة لتوفير الدعم المالي والإمكانات للبنان لتمكينه على إعادة إعمار ما خلّفه العدوان الإسرائيلي.
وبحسب ما تؤكّد مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، فإنّ الجهد الديبلوماسي الذي يُبذل من قِبل رئيس الجمهورية تحديداً، متواصل في اتجاهات دولية مختلفة، ولاسيما من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بوصفهما الدولتَين الراعيتَين لاتفاق وقف إطلاق النار، ورئيس الجمهورية سيذهب إلى المدى الأبعد في هذا السبيل حتى تحقيق الغاية المرجوّة منه بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية.
وفيما نقلت المصادر عينها تأكيدات من رئاسة لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار إيلاء موضوع الانسحاب الإسرائيلي أولوية في مهمّتها، نُسِبَت إلى بعض الموفدين تأكيدات بأنّ الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس موقت، وسيُعالج هذا الأمر في وقت ليس بعيداً. إلّا أنّ مسؤولاً كبيراً أبلغ «الجمهورية» قوله: «التجارب مع الإسرائيليِّين تؤكّد أنّ ليس في قاموسهم شيء اسمه موقت، بل إنّ الموقت بالنسبة إليهم هو دائم. في مطلق الأحوال، المدى مفتوح الآن للجهد الديبلوماسي لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء احتلالها للنقاط الخمس، وحتى الآن لا توجد أيّ مؤشرات لا حول إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها، ولا حَول الانسحاب، وهو أمر يبقي المنطقة في مدار التوتر».
وأمّا خط التحرّك الثاني، فعنوانه الإعمار وإعادة بناء ما هدّمه العدوان الإسرائيلي، ويُمثل التحدّي الأول للدولة بكل مستوياتها. إلّا أنّه على ما تؤكّد مصادر معنية بهذا الملف لـ«الجمهورية» يستلزم بعض الوقت.
وبحسب هذه المصادر، فإنّ ما جرى ترويجه في الآونة الأخيرة عن ربط للمساعدات العربية والدولية للبنان بإجراءات مطالبة الدولة اللبنانية باتخاذها ومتعلقة بسلاح «حزب الله»، لا أساس له، كما أنّه في المقابل لا يوجد أي إلتزام جدّي من جانب أي دولة عربية أو دولية بتقديم المساعدة التي يحتاجها لبنان لتمكينه من إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي، ما خلا إشارات غير رسمية تؤكّد عزم بعض الدول على تقديم المساعدة، والبحث الجدّي في هذا الأمر يتمّ بعد إنجاز الدولة اللبنانية لعملية الإحصاء الشامل للأضرار والكلفة التي يتطلّبها الإعمار.
على أنّ اللافت في هذا السياق، بحسب المصادر، هو أنّ بعض الدول بادرت إلى توجيه كلام مباشر إلى مسؤولين كبار في الدولة، تؤكّد عزم هذه الدول على مساعدة لبنان في مجال إعادة الإعمار بمعزل عن أي أمر آخر. ويندرج في هذا السياق موقف دولة قطر التي كانت لها المساهمة الكبرى في إعادة الإعمار بعد عدوان تموز 2006، وربطاً بهذا الأمر، تجري الاستعدادات لإرسال وفد قطري إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة.
