بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
يستمر عجز الحكومة عن مواجهة ملف النازحين منذ اكثر من 12 عاماً، الاّ في التصريحات والاقوال لا الأفعال. وقد رفع وزير العدل القاضي هنري خوري الصوت عالياً خلال جولته في إيطاليا، ولقائه كبار المسؤولين في المجال القضائي والمنظمات الحقوقية، وكان التقى في روما أمس، نظيره الإيطالي كارلو نورديو، واثار معه خطورة مسألة النزوح السوري وأعبائه، ووضع القضاء في لبنان.
وأبلغ خوري إلى نظيره الايطالي موقف الحكومة اللبنانية. كاشفاً انّهم «يزحفون الى لبنان بأعداد كبيرة، وهم بذلك لم يعودوا لاجئين بل نازحين اقتصاديين».
وحذّر من أنّ «الأمر سينعكس سلباً على أوروبا، لأنّها الهدف الحقيقي والمبطّن للنازحين السوريين، اما لبنان فهو محطة بالنسبة اليهم».
كذلك، كشف خوري عن «حدّة وخطورة الإكتظاظ في السجون اللبنانية الذي يسببّه زحف النازحين وتجاوزاتهم التي ترفع نسبة الجريمة وعدد المساجين»، لافتاً الى أنّ «البنية التحتية للسجون في لبنان لا تتحمّل الاكتظاظ الناتج من ارتفاع عدد المساجين».
