رأى تحالف التغيير أن “قرار المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان يشكل طعنة للعدالة وجريمة أخرى بحق ضحايا تفجير مرفأ بيروت وأهاليهم، لا بل بحق كل اللبنانيين، حيث قرر سليمان إسترداد مذكرة التوقيف الغيابية التي كان قد أصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس.”
وأشار إلى أن “هذه الخطوة الإنقلابية على القضية تؤكد أن الجهة التي عرقلت سابقًا مسار العدالة وهددت المحقق العدلي شخصيًا مستمرة بحماية حلفائها عبر تفريغ الملف وإغلاقه وصولًا إلى تجهيل المرتكبين بالكامل، إذ لا يحق قانونًا للمحامي العام إلغاء مذكرة توقيف صادرة عن المحقق العدلي أو إستردادها.”
وأكد التحالف إنحيازه التام في هذه القضية لأهالي الضحايا في سعيهم للوصول للحقيقة والعدالة والسعي بكل السبل المتاحة إلى إيقاف الإجراءات غير القانونية ومنع تسييس القضاء بهذا الشكل الفاضح.
