مع إقتراب موعد الإنتخابات البلدية المقررة في أيار المقبل، تنشط الإتصالات على أكثر من صعيد، بهدف الحفاظ على خصوصية “محافظة بيروت الممتازة”، ونظامها البلدي المميز، الذي قام أساساً على المناصفة في المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين، وعلى تأكيد وحدة بيروت الجغرافية والإدارية، كرمز لوحدة لبنان، وطوي صفحة “الخط الاخضر” الذي شطر العاصمة إلى قسمين: بيروت الغربية وبيروت الشرقية.
الإشكاليات التي ظهرت بعد الحرب بقوة بين معظم رؤساء البلدية والمحافظين، بسبب التنافس على الصلاحيات التقريرية للمجلس البلدي، وتلك التنفيذية الممنوحة للمحافظ، أدت إلى تعثر شبه دائم في المجلس البلدي، وإلى تعطيل العديد من المشاريع الإنمائية للعاصمة، التي إنخفض فيها مستوى الخدمات العامة، وتشوّهت العديد من شوارعها الرئيسية، وباتت طرقاتها فريسة العتمة المظلمة.
هذا الواقع المزري للعاصمة، التي كانت في الخمسينات والستينات زينة العواصم العربية، وتضاهي بنظافتها وحدائقها عواصم عالمية، فرض على أبناء العاصمة التفكير بضرورة الخروج من دوامة الخلافات والمزايدات المزمنة، والبحث عن معالجات جدية وقانونية للإشكالات التي تعرقل مشاريع العاصمة.
وأسفرت المشاورات غير المباشرة بين الأطراف السياسية والفعاليات المعنية، على إعتماد خطوات مدروسة، من شأنها تكريس وحدة البلدية في بيروت، وصون المناصفة، وفي الوقت نفسه إيجاد المخرج المناسب لمشكلة الصلاحيات بين المجلس البلدي والمحافظ، وذلك من خلال مشروع تعديل القانون الإنتخابي الحالي، وإعتماد المبادئ الأساسية التالية:
١ـ الحفاظ على بيروت دائرة واحدة في الإنتخابات البلدية.
٢ـ تكريس المناصفة بين الأعضاء المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي.
٣ـ إعتماد نظام إنتخاب اللائحة المقفلة والمكتملة، والتي تراعي المناصفة بين المرشحين فيها.
٤ـ منع التشطيب في اللوائح، أو الخلط بين مرشحي أكثر من لائحة.
٥ـ إعتبار أي لائحة لا تراعي المناصفة بين مرشحيها غير قانونية، وفقاً للمبدأ الدستوري” لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”.
٦ـ العودة إلى تحديد مهلة تنفيذ المشاريع لمدة شهر من قبل المحافظ، وفي حال التخلف يعود الأمر إلى وزير الداخلية لإجراء اللازم.
هذه التعديلات توافَقَ عدد من نواب بيروت، من مختلف الدوائر والطوائف على إعدادها في مشروع قانون معجل مكرر ووضعها برعاية الرئيس نبيه بري، لإقرارها في الجلسة المقبلة لمجلس النواب ، وقبل موعد الإنتخابات البلدية المقررة في أيار المقبل، التي تحرص الحكومة على عدم تأجيلها حتى الآن.
