عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية وسياسية وديبلوماسية في السراي اليوم.
وفي هذا السياق، إجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي قال: “عرضنا نتائج الاتصالات الديبلوماسية الجارية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، كما وضعت ميقاتي في صورة الجولة التي سأقوم بها إلى بلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ للبحث في الوضع الراهن في جنوب لبنان وغزة وقضايا النازحين، وبعدها إلى اسبانيا للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة للاتحاد من أجل المتوسط”.
واستقبل رئيس الحكومة المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، وتم البحث في المشاريع المطروحة للتمويل من قبل البنك، ووضعه في صورة التقرير الجاري إعداده لإصداره نهاية العام، بشأن مشاريع البنك الدولي في لبنان.
كما رحب كاريه بتبني الحكومة اللبنانية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي يهتم البنك الدولي بدعمها وتنفيذها.
كذلك، استقبل ميقاتي سفير هنغاريا لدى لبنان فيرنز تشيلاغ، في حضور مستشاري رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي. وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب فريد الخازن الذي أعلن بعد اللقاء، أنهما بحثا في شؤون البلاد والفراغ في سدة رئاسة الجمهورية ومسألة قيادة الجيش وكيفية حماية المؤسسة العسكرية.
وقال: “تطرقنا الى مسألة إقفال الدوائر العقارية في أغلبية الأقضية في جبل لبنان، وهذه المسألة ليست عادية أبدا، بل لها علاقة بالمصلحة الوطنية العليا، ومصلحة الدولة العليا. لقد رفعوا منذ فترة سنة ونصف السنة تقريبا دعاوى جزائية بالجملة على نحو تسعين في المئة من موظفي الدوائر العقارية في جبل لبنان، وهنا اسأل، لماذا في جبل لبنان فقط؟ لا جواب. لماذا أقيمت هذه الدعاوى وتحركت الأجهزة الأمنية والنيابات العامة واصدرت مذكرات توقيف وجاهية وغيابية بحق الموظفين، وأدى هذا الأمر إلى إقفال الدوائر؟ ما هو السبب وما هي الخلفيات، ومن يريد أن يدمر البلد والاقتصاد الوطني بهذا الشكل ويدمر أيضا جباية الضرائب؟”.
وأردف: “نحن نعرف أن الدوائر العقارية هي من أكبر الموارد للدولة اللبنانية التي تحتاج إلى كل قرش للقيام بواجباتها تجاه المواطنين. هذا الأمر استدعى أن اتحرك ووعد الرئيس ميقاتي بأن يحل هذا الموضوع، وسيدعو إلى اجتماع يضم وزير العدل ووزير المال والمدير العام للدوائر العقارية في اليومين المقبلين لإيجاد حل نهائي لهذه المسألة”.
وأضاف: “نحن لا ندافع عن الموظف المرتشي أو الذي خالف القانون، ولكن نقول ان هناك مصلحة الدولة العليا ودورة اقتصادية كاملة متوقفة في هذه الدوائر. لقد حازت هذه المسألة على الاهتمام الكافي من رئيس مجلس النواب عندما التقيته ومن رئيس مجلس الوزراء اليوم الذي وعدني بأن تنتهي هذه المسألة في وقت سريع جدًا”.
