أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على هيئة التفتيش القضائي النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لمنعها المحامي العام الإستئنافي القاضي سامر ليشع رفع الأختام عن شركة مكتف لتحويل الأموال الذي تبلغ منها أنها لا تزال تجري تحقيقاتها في الملف ولن ترفع الأختام قبل انتهاء هذه التحقيقات.
وكان وكيل الشركة المحامي ألكسندر نجار قد تقدم بطلب رفع الأختام عنها أمام القاضي ليشع قبل أن يرفع طلبه الى التمييزية.
ولاحقًا صرّحت القاضية غادة عون للـOTV ردًّا على القرار: “أولًا لا يحق للقاضي عويدات منفردًا إحالة احد على التفتيش، فالصلاحية تعود هنا حصرًا لمجلس القضاء ومجلس القضاء غير موجود حاليًّا”.
واضافت : “تقدمت بشكوى بوجه القاضي عويدات للمخالفات التي ارتكبها بتوزيع الاعمال في دائرتي خلافا لصراحة المادة ١٢ وبوقفي عن العمل وتجريدي من صلاحياتي عن طريق منع الاجهزة الأمنية من مخابرتي لاني فتحت ملفات فساد لا يريد حضرةمدعي عام التمييز فتحها لانه كان قد حفظها سابقا وبالتالي هو يعطل مرسوم التشكيلات لهذه الجهة وهذا موقف خطير جدا وقد تقدمت بشكوى ضده امام التفتيش دون ان يحرك التفتيش ساكنا ويستدعيه فمن يجب احالته على التفتيش هو مدعي عام التمييز لا انا”
وقالت القاضية عون: “اني اضع كل هذه الممارسات بعهدة القاضي الاول، رئيس الجمهورية وبعهدة وزيرة العدل التي اوكل اليها القانون السهر على احترام الأنظمة والقوانين في مرفق العدالة الذي تديره سندا لقانون تنظيم وزارة العدل”
وقالت: “لا يمكن لاي سلطة عليا ان تمحي سلطة دنيا وتضع نفسها محلها فكما لا يمكن للمحافظ ان يحل محل القائممقام كذلك لا يمكن لمدعي عام التمييز ان يلغيني ويحل شخصه محلي لا قانونا ولا بحسب الاخلاق القضائية”
وختمت: “انا امارس صلاحياتي التي اعطاني اياها القانون بموجب مرسوم التشكيلات ولا احد يمكنه نزعها مني بتصرفات وقرارات اقل ما يقال فيها انها تقضي تماما على كل امل في المحاسبة وفي قيام دولة القانون في هذا البلد”
