كتب الصحافي الاقتصادي منير يونس عبر حسابه على فيسبوك:
“بات لا يحقّ للمصارف أن تفرض على الودائع رسوماً أو عمولات جديدة، ولا أن ترفع الرسوم القديمة. المرجع هو ما كان معمولاً به قبل 31 تشرين الأول 2019.
إذا كان لديكِ حساب قديم أو غير متحرّك، فلا يجوز للمصرف أن يعتبره “راكداً” ويبدأ بقطع رسوم من دون أن يحاول التواصل معك أولاً بعدة وسائل.
التعميم يطلب من المصارف إعادة تفعيل الحسابات التي كانت مُصنّفة راكدة قبل 31/10/2019 خلال شهر، ومن دون أن يُطلب من صاحب الحساب الحضور إلى المصرف.
كل مصرف مُلزَم فوراً بنشر لائحة واضحة بجميع الرسوم والعمولات في الفروع وعلى موقعه الإلكتروني بصيغة يمكن تنزيلها، حتى يعرف الزبون ماذا يُستوفى منه.
اذا لاحظ المودِع رسماً لم يكن موجوداً قبل 2019، أو زيادة غير مبرّرة، يمكنه الاحتجاج لدى المصرف استناداً إلى هذا التعميم.
هذه الخطوة لا تحلّ أزمة الودائع، لكنها تمنع استنزاف الحسابات برسوم مبالغ فيها، وتُلزم المصارف بمزيد من الشفافية.”
اضغط هنا للاطلاع على التعميم: الصفحة الأولى الصفحة الثانية
