بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا التي ناقشت خطة الجيش لحصر السلاح، رحّبت الحكومة اللبنانية بالخطة وأكدت التزامها بتنفيذ مبدأ «حصرية السلاح» وبسط سلطة الدولة.
وفي أول تعليق له على المقررات، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «الأمور إيجابية، وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي»، معتبراً أن ما أُقرّ في موضوع الخطة العسكرية للجيش «يحفظ السلم الأهلي».
من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام للصحيفة نفسها على أن القرارات «واضحة ولا تحتمل التأويل»، مؤكداً أنه «لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح»، وأن الخطوات المقررة «تنفيذ لاتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري». وأوضح سلام أن «خطة الموفد الأميركي توم براك، التي عُدّلت لبنانياً بالتوافق مع الأميركيين وأقرت الحكومة أهدافها، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بعد».