بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
بالنسبة إلى الملف الرئاسي، أكّدت اوساط مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الرئيس نبيه بري مطمئن إلى انّ جلسة 9 كانون الثاني ستفضي إلى ولادة رئيس الجمهورية.
لكنها توقعت ان يستمر مخاض التجاذب حول الاسم المقبول حتى عشية التاريخ المحدّد، فيما أبدت اوساط أخرى على صلة بهذا الملف، خشيتها من أن تلجأ المعارضة إلى تعطيل الجلسة إذا شعرت بأنّ رياحها ستجري بخلاف ما تشتهيه سفنها الرئاسية.
وفي السياق، كشفت مصادر المعارضة لـ«الجمهورية» أنّ «التعويل على إنجاز الاستحقاق الرئاسي في جلسة 9 كانون الثاني المقبل لا يزال غير دقيق أو ربما سابق لأوانه». وردّت المصادر أسباب تأخّر التوافق على الرئيس العتيد إلى أنّ «الأسماء ما زالت تُطرح وأحياناً تزداد، وهنا تختلف الفوارق في المواصفات بين مرشح وآخر، واصطفاف وآخر، وحتى رأي وآخر بين مختلف أطراف المعارضة ومختلف الكتل النيابية الأخرى في المجلس».
وأكّدت المصادر «أنّ الجلسة ستنعقد ولا شك في ذلك، لكنّنا لم نصل بعد إلى خيوط دقيقة أو صورة واضحة لمعالم الرئيس التوافقي أو الرئاسي التنافسي.
فالتوافق بات معقولًا اليوم أكثر ممّا سبق، لكنّ الشروط والعراقيل وأحياناً الأسماء باصطفافاتها لا تزال تضع العصي في الدواليب، لكن لا موانع أو استحالة لإزالتها قبل 9 كانون الثاني أو ربما في جلسة تالية غير بعيدة زمنياً عنها».
