أكدت معلومات الـ”LBCI” أن معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير قررت ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق مقابل تعهد بدفعه مصاريف العملية الجراحية التي أجراها عنصر قوى الأمن الداخلي جراء إصابته بكسور في وركه .
وكان قد تم سابقاً تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر إشكالاً عنيفاً بين الممثل وسام فارس وأحد عناصر قوى الأمن وكان واضحاً فيه اشهار العنصر مسدسه في وجه الممثل فارس ، أُطلِقت حملة تضامن من زملاء في الوسط الفني للإفراج الفوري عن فارس عقب توقيفه، وسط استنكار من نقابة الممثلين للحادثة.
من جهتها، أكدت مصادر أمنية لـ”النهار” أنّ “العسكري في قوى الامن الداخلي الذي تم الاعتداء عليه من قبل الممثل فارس لا يزال في المستشفى، ويحتاج إلى جراحة عاجلة جراء كسر في وركه”.
وأوضحت المصادر أنّ “الإشكال حصل بعد مشادّة كلامية بين فارس والعسكري استخدم فيها فارس كلاماً استفزازيّاً، كما تبيّن أنّ سيارة فارس غير مسجّلة في الدوائر الرسمية”.
كما استغربت المصادر الحملة الموجّهة ضدّ قوى الأمن الداخلي، مؤكدة أنّ “هذا لا يعفي العسكري من المسؤولية، إذ تتابع القيادة مجريات الحادثة لتبيان حقيقة ما جرى واتخاذ الإجراء اللازم في حال تبين ارتكابه خطأ”.
إلّا أنّ عائلة فارس نفت الرواية الأمنية، مؤكدةً أنّ ابنها معروف بـ”طباعه الهادئ”. وقال والده إنّ الرواية الأمنية تستند إلى شاهد ويجب التحقُّق منها، مضيفاً أنّ ابنه مصاب بكسر في الأنف.
إلى ذلك، أصدرت نقابة المممثلين في لبنان بياناً جاء فيه: “عطفاً على ما شاهدناه من واقعة شجار الفنان وسام فارس وأحد رجال الدرك، يظهر بوضوح تجنُّب وسام الصدام مع الشرطي وإصرار الشرطي على الأشتباك معه وإشهار سلاحه على رجل أعزل والاعتداء عليه رغم أنّه ليس المعتدي”.
وأضاف البيان: “إنّنا في نقابة الممثلين في لبنان نُكنّ احتراماً عالياً للقوى الأمنية كافة وكنّا نقف في كل الازمات الى جانب حقوقها وندافع عنها، ولكن نستنكر الاعتداء على اي زميل بهذه الطريقة غير القانونية والغير أخلاقية، ولو سلّمنا جدلاً بأنّ وسام أخطأ أو خالف أيّ قانون، لا يمكن القبول بالاعتداء عليه بهذه الطريقة التكساسية”.
وطالبت النقابة بـ”الإفراج الفوري للممثل وسام فارس ولتتّخذ العدالة مجراها في محاسبة المخالف والمعتدي”.
