ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، جلسة لمجلس الوزراء حضرها وزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن لحود، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام المحامي د. بول مرقص، البيئة تمارا الزين والصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
بعد انتهاء الجلسة قرابة الخامسة والنصف، ادلى وزير الاعلام بالمعلومات الرسمية الاتية:
“عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السرايا الكبيرة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب نائب رئيس مجلس الوزراء. في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس وأثار ثلاثة موضوعات:
الموضوع الأول يتعلق بزيارة قداسة البابا، فقال: يستعد لبنان لاستقبال قداسة البابا في زيارته الأولى إلى الخارج بعد تركيا، حيث يحتفل بذكرى 1700 سنة على أول مجمع مسيحي انعقد في نيقية، لا يخفى على أحد اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان، والبابا لاون الخامس، خامس البابوات الذين زاروا لبنان. الزيارة كنسية أولا كما في كل الزيارات، لكنها أيضا زيارة للبنان كله، تضامنا مع معاناة شعبه بكل فئاته وتطلعاته وحقه في الأمن والسلام، الذي وضعه قداسة البابا شعارا لزيارته، لقد زرت البابا في روما اضاف دولة الرئيس، وتحدثنا في اوضاع لبنان والمنطقة التي يعرفها جيدا على خطى سلفه ولمست حرصه على وحدة لبنان وتشديده على مميزاته واهتمامه بإحلال السلام القائم على العدل في المنطقة. عسى أن يكون لهذه الزيارة أثر طيب في قلوب جميع اللبنانيين وعقولهم، وأن تكون مناسبة لتذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه ونهوضه” .
أضاف مرقص: “في الموضوع الثاني قال دولة الرئيس: بالأمس مرت ذكرى عام على إعلان وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. ومن أهم بنوده، إضافة إلى وقف كل العمليات العسكرية، هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. في الوقت الذي التزم لبنان وقف كل هذه العمليات، الا ان إسرائيل لم تنسحب ولم توقف انتهاكاتها لسيادتنا.
وبالنسبة لما تضمنه بدء أو مقدمة هذا الإعلان لجهة حصر السلاح في ايدي السلطات الشرعية اللبنانية فقد حددت جهات ست عدّدتها هذه الوثيقة بالاسم باعتبارها المخوّلة وحدها حمل السلاح. فقد قامت الحكومة، كما يعلم الجميع، بالطلب إلى الجيش بوضع خطته لحصر السلاح، وقد رحبنا بها في هذا المجلس، ونحن نتابع تنفيذها من خلال التقارير الشهرية التي طالبنا بتزويدنا بها”.
وتابع مرقص: “بالنسبة لما يعتبره البعض تباطؤا في تنفيذ هذه الخطة، فإنه يقدر التمييز بينه وبين ما يبدو أو قد يبدو انه بطء، فالتباطؤ، اضاف دولة الرئيس، يكون نتيجة إرادة واعية بالتأخير، وهذا أمر فيه تجنّ غير مقبول على الجيش، أما ما قد يعتبره البعض بطأ، فمرده الى القدرات المحدودة لقواتنا المسلحة. من هنا سعينا مع أشقائنا العرب وأصدقائنا في العالم، إلى عقد مؤتمر لدعم قواتنا المسلحة التي تحتاج إلى الزيادة في عديدها وفي تجهيزها وفي تحسين رواتب أعضائها”.
وقال مرقص: “ثم انتقل مجلس الوزراء لدرس جدول اعماله المؤلف من ٢٠ بندا فأقر معظم البنود، ومن أبرزها تعيين اعضاء الهيئة العامة للمتاحف وهم: غادة الاطرش نائبة رئيس، فضل داغر، يمنى زيادة، راغدة غندور، اسامة الرفاعي وحنان السيد اعضاء.
ايضا درس مجلس الوزراء عرض وزيرة التربية والتعليم العالي لموضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية، وهنا أسهبت معالي الوزيرة في شرح الآلية والمعايير والأصول التي اتبعت، وقد طلب منها المجلس مزيدا من التفاصيل كي ترجع بها إلى الجلسة القادمة لإعادة الدراسة بالنسبة لهذا الموضوع تحديدا”.
اضاف: “الموضوع الثالث هو الاستماع أيضا إلى عرض معالي وزيرة البيئة حول تقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمتعلق بإجراء المسح الطوبوغرافي والبيئي في حرم إهراءات مرفأ بيروت، حول انبعاث وهج حراري من سطح الإهراءات وتصاعد الدخان بشكل مستمر نتيجة تخمر الحبوب داخلها. وقد تم تقييم المخاطر البيئية والمخاطر الهيكلية، وتم تشكيل لجنة وزارية لرفع الاقتراحات اللازمة بالخصوص”.
وتابع: “أمر آخر ضمن البنود التي اقرها مجلس الوزراء هو الموافقة على تسمية المبنى المستحدث في مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا باسم الشيخ تميم بن حمد ال ثاني”.
الاسئلة
وقال وزير الاعلام ردا على سؤال حول المعوقات بالنسبة لموضوع المتفرغين: “لقد انتظروا فترة طويلة وكان هذا خلال ولايات حكومية أخرى، وبقي بعض الوقت لاستكمال الدراسة ليس الا، هنالك بعض التفاصيل الاجرائية دخلت فيها الحكومة مع معالي الوزيرة التي ستعود بتفاصيل إضافية. ان العدد كبير، وهناك إمكانات محددة للدولة اللبنانية، وهنالك معايير ومواصفات المطلوب الرجوع اليها من حيث المتفرغين وعددهم، ومن حيث الامكانات حتى يؤخذ قرار واضح ومدروس ومتزن. فالتأجيل ليس للتأجيل بل لاستكمال الدراسة من أجل اقراره إن شاء الله”.
وإذا كان موضوع الأساتذة الذين اعتصموا اليوم أمام السرايا للمطالبة بحقوقهم طرح في الجلسة، قال: “نحن نعمل على موضوع تلو الآخر، أي أننا نطرح ملفا تلو الآخر ونتصدى للملفات بشكل مدروس ومتأن”.
وعن موضوع الاهراءات، قال: “هناك أكثر من خيار ولكن لم يتم التقرير بهذا الشأن بانتظار مقترحات اللجنة الوزارية التي شكلت وتضم وزراء: البيئة، الاقتصاد والأشغال العامة والنقل، ويمكن لأي وزير الانضمام اليها ليكون لدينا تقرير يستوفي كل الإحاطة الممكنة لنأخذ القرار الصحيح. وتذكرون بأن هناك قرارات اتخذت في هذا الشأن وتم الرجوع عنها، نحن نحرص على الدراسة الصحيحة لنتمكن من الوصول الى الخيار الصحيح لنمضي به”.
وعن تسريح العسكريين ومؤتمر دعم الجيش اللبناني، قال: “لا خلاصة بأنه ليست هناك مؤتمرات لدعم لبنان وليس الوضع بهذا السوء، هذا ليس بصحيح، المؤتمر قيد التحضير ولم يتحدد بعد تاريخه ومكانه، وعندما يحدد سنعلن عنه، وليس هناك انقطاع عن العالم. اما بالنسبة الى تسريح العسكريين، فلم ندخل بالتفاصيل”.
وردا على سؤال عن تحديد 31 كانون الاول كمهلة اخيرة قبل الحرب على لبنان، قال: “موقف دولة الرئيس سلام كان كافيا في هذا الإطار، وأكتفي به”.
قيل له: هناك أحاديث في الصحف؟
أجاب: “هناك الكثير من الأحاديث، لن نظل نستمع لها، نريد أن نعمل ونكثف الجهود ونوضح موقفنا، وما تفضل به دولة الرئيس سلام كان جليا جدا”.
