بدأت جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025، بالإضافة إلى اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، سندا لأحكام القانون رقم 289/2014 والقانون رقم 59/2017، بحضور 72 نائبًا، في حين انسحب النائب ملحم خلف.
وقال الوزير جبران باسيل من مجلس النواب إنّ “نية وزير الداخلية إجراء الانتخابات البلدية لكن الواقع غير ذلك وانا ضد التمديد الشعبويّ لأشهر.”
إلى ذلك، أكد النائب علي حسن خليل في حديث للـmtv “أننا ماضون في التمديد للبلديات، وثمّة أفكار سنعمل على بلورتها مع الحكومة لتمكين قدراتها”.
وشدد النائب راجي السعد في تصريح، على أن “الإنتخابات البلديّة والإختياريّة استحقاق دستوري ووطني أساسي وخصوصا في ظل تراجع دور السلطات المركزية، لكن لبنان لا يعيش اليوم أجواء الانتخابات. لذلك يبقى خيار التّمديد هو الأقل سوءًا في هذه المرحلة مع العمل على أن تكون مدّة التمديد قصيرة”.
وأوضح النائب ياسين ياسين في حديث لـ”الجديد”، أن “حضورنا كنواب تغيير ليس سوى تسجيل موقف، ولن ندخل الى القاعة العامة”.
وأعلن النائب هادي أبو الحسن للـmtv أن طرح تكتل “اللقاء الديمقراطي” هو الذهاب إلى تأجيل تقني للانتخابات البلدية لمعالجة ما يمكن معالجته.
أما النائب قاسم هاشم فأشار إلى أن كتلة “التمكية والتحرير” مع تأجيل الانتخابات البلديّة لمدة أقصاها سنة إلى أن تسمح الظروف بإجرائها.
كما ذكر النائب ألان عون انه “لا نريد المزايدات بل الذهاب إلى منع الفراغ والفوضى في المجالس البلدية”.
