انتهت الانتخابات البلدية والاختيارية ولم تنته الملفات العالقة على الساحة اللبنانية.
فحصرية السلاح لا تزال تفرق بين اركان الحكومة والواحدة، المقسومة بين مزايدات وزراء القوات وتمسك زملائهم في حزب الله بمصطلحات لا تشبه مرحلة ما بعد الحرب. اما الحوار المنشود بين رئيس الجمهورية والحزب الذي زار وفد منه بعبدا امس، فلا يزال عند نقطة الانطلاق.
وملف السلاح الفلسطيني في المخيمات يصطدم بالتناقضات الفلسطينية، ولاسيما بين فتح وحماس، فيما تحوم الشكوك اثر الكلام عن ابقاء امن المخيمات بأيد فلسطينية في موازاة بحث في منح حقي التملك والعمل للاجئين.
ومسألة النازحين السوريين التي تعاملها السلطة بشيء من البرودة، دخلت اليوم منعطفا جديدا مع تبلغ وزير الصحة ركان ناصر الدين، من وفد من مفوضية اللاجئين قرار المفوضية وقف التغطية الإستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية وذلك ابتداء من تشرين الثاني المقبل بسبب محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة.
اما الملف المالي اللبناني فحدث ولا حرج، حيث تدور معظم العناوين في حلقات مفرغة تكرر نفسها منذ عام 2019، وسط غياب الرؤية الواضحة للمخارج العادلة، في مقابل تمسك اصحاب النفوذ السياسي والمالي بالمكتسبات المعروفة التي تعطل كل الحلول.
