الوطن السورية: أطلقت الحكومة اللبنانية أمس خريطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم إلى بلدهم، وأعلنت استئناف عودتهم وأن قافلة ستنطلق قريباً إلى سورية، على حين كشفت الأمم المتحدة أن حالة النزوح إلى الأردن باتت «طويلة الأمد بشكل متزايد»، مع محدودية احتمالات العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.
وأشار المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري، خلال حفل لإطلاق خريطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم، إلى أن «خريطة الطريق تُحاكي جذور الأزمة وعدم الإعادة القسرية وضبط ومعالجة أوضاع النزوح السوري إلى حين عودتهم الطوعية إلى بلدهم.
ولفت في الحفل الذي نظمت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالتعاون مع «مؤسسة بيت لبنان العالم» إلى أن «مشكلة الولادات غير المسجلة تعتبر من أخطر المسائل التي تعترض معالجة ملف النزوح، ومرد ذلك إلى غياب ثقافة القانون لدى البعض»، مشيراً إلى أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية على تسجيل وحفظ قاعدة البيانات بهدف عدم السماح بوجود مكتومي القيد».
وأعلن البيسري أن «قافلة من النازحين السوريين ستنطق قريبا إلى سورية»، مؤكداً استمرار المديرية العامة للأمن العام بتقديم التسهيلات في سبيل عودة النازحين، مشدداً على أن الحكومة تسعى إلى حماية اليد العاملة اللبنانية ومنع التملك بطريقة غير شرعية، قائلاً إنه «لن نوفّر أي جهد لتنفيذ القوانين حفاظاً على سيادة الدولة ونجدّد استئناف إطلاق العودة الطوعية».
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، قال إن «سقفنا هو المصلحة الوطنية العليا ووسيلتنا القانون وملتزمون بحقوق الإنسان»، مضيفاً «سنطبق القوانين في لبنان ولا نقبل أي تهديد له، ولا نقبل أن يتهجّر اللبنانيون لأنهم لا يجدون فرص عمل في بلدهم ويحل مكانهم سوريون وأشخاص من جنسيات أخرى».
ولفت مولوي إلى أننا «مسؤولون أن نحافظ على صورة وهوية لبنان، لأن بيروت التي تجمع كل العالم لا تُتهم بالعنصرية ونرفض هذا الإتهام، ويجب وضع خطة عودة واضحة»، مضيفاً «مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولاً إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين وحل هذه المعضلة».
وتبذل الحكومة السورية جهوداً كبيرة لإعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار إلى مناطقهم التي تم تحريرها من الإرهاب، وسبق أن عادت دفعات كثيرة منهم من لبنان والأردن.