الوزير السابق يعقوب الصراف عبر منصة إكس:
لم أخضع لضغوط من اي كان ولو خضعت لكنت وزيرا ليومنا هذا واني مسؤول عن دفع مستحقات اي مورد لوزارة الدفاع للإعتمادات مفتوحة في موازنة الجيش العامة ولا للاموال الخاصة. المديريةالعامة للإدارة في الجيش هي من يحضر ملفات الصفقات كافة اضافة الى محاضر الإستلام والحوالات
لكنني اطلب التحقيق مع الشركة المذكورة فيما خص الصفقات التي تمت معها خلال تبوئي سدة الوزارة وحتى يومنا هذا، و علاقة شركات موردي السلاح مع بعض الضباط، بعد احالة العماد قهوجي إلى التقاعد.واتمنى على القضاء المختص الاستماع الي بخلاف ما حصل في ملف انفجار مرفأ بيروت
