رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أن “تمويل الدولة اللبنانية بالدولار ومن احتياطيات مصرف لبنان، أي بآخر دولارات المودعين، هو أمر غير قانوني”.
واعتبر المرصد أنه “يجب نشر نتائج التدقيق الجنائي لمصرف لبنان لاستعادة الأموال المختلسة والأموال المحولة بطريقة غير مشروعة إلى الخارج، ومن ثم البدء في تدقيق المحاسبة الجنائية للوزارات ومؤسسات الدولة التي تم إنشاؤها بعد الحرب وبالتالي يمكن استرداد مليارات الدولارات بقليل من الإرادة السياسية، دون المساس باحتياطيات المودعين”.
ورأى المرصد أن “قانون النقد والتسليف يمنح النائب الاول لحاكم مصرف لبنان الحق برفض التمويل الذي يؤثر على الاحتياطيات ، إلا في حالات الخطر الاستثنائي أو الضرورة المطلقة وبعد المناقشة مع الحكومة الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الانعكاسات الضارة التي يمكن أن يلحقها هذا التمويل بالاقتصاد تتعلق فقط بالتمويل بالليرة اللبنانية”.
ولفت المرصد الى أن “رفض تمويل الدولة سيجبرها على القيام بالإصلاحات اللازمة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، في حين أن تمويل مصرف لبنان للدولة للدولة لن يؤدي إلا إلى تضخم مفرط”.
