اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة “أكس” الى انه اتخذت لجنة الإدارة والعدل النيابية ورئيسها، الثلاثاء، خطوة جديدة بتحميل الدولة مسؤولية الخسائر المصرفية بدلا من الشروع في إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي. وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لدمج مشروع قانون المؤسسة المستقلة لإدارة أموال الدولة ومشروع قانون حماية الودائع، وكلاهما يصفان آلية الخصخصة واستخدام الأموال المحصلة من بيع الأصول العامة لتغطية خسائر البنوك”.
واعتبر المرصد ان ” المؤامرة على المودعين ونهب لبنان من قبل هؤلاء الفاسدين يجب أن تتوقف!”.
