اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه على منصة “اكس” الى أنه “وبعد تحويل البنوك اللبنانية أموالها تأتي اليوم لتلقي اللوم على الدولة اللبنانية في الكارثة الاقتصادية. وكانت هذه البنوك قادرة على وضع أيديها على أموال المودعين لتحقيق ثرواتها، ولكن يتعين عليها الآن أن تتحمل الخسائر”.
واعتبر المرصد أنه “لا بد من إجراء إعادة هيكلة قانونية للقطاع المصرفي بما يتيح للمودعين استعادة أموالهم”.
