اكد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أنه في وقت يحقق القضاء الأوروبي في الجرائم المالية التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تظهر مستندات تكشف زيادة الدين على الدولة ١٦ مليار دولار وبسحر ساحر”.
اذاء هذا الامر يستغرب المرصد السكوت المدوي للمسؤولين ومروره مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن، معتبرا أن الأجدى اليوم محاسبة سلامة فورا ومقاضاته عوضا عن البحث في التجديد له.
وتساءل المرصد “أين القضاء اللبناني من اعلى الهرم من هذا الموضوع، والا يستأهل المواطنون الذين يحملهم سلامة الأعباء أن تطلق يد القضاء لمحاسبة المرتكبين في أخطر ملف في الدولة اللبنانية”.
