رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان انه من المعيب بعد كل ما مر به لبنان في السنوات الاخيرة تعود اليوم المصارف لقاتل من أجل غسل يديها من الانهيار وحجز أموال المودعين.
ودعا المرصد القضاء الى تطبيق القوانين وهي وحدها كفيلة بحفظ حقوق المودعين، لافتا الى أنه لرد أموال المودعين قد تصل الامور الى أموال أصحاب المصارف في لبنان والخارج وموجودات المصرف”
ويضيف الرصد: يبتدعون القوانين للتهرب من الأزمة بينما الحقيقة لو طبقوا القانون لما وصلت البلاد الى ما هي عليه.
