اكد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أن المصارف عادت إلى نغمة الإضراب من أجل التهرب من إعادة الودائع وتحميل الخسائر للمودع، مؤكدا أن “رفع الدعاوى القضائية هو السبيل الوحيد لاستعادة الودائع”.
وشدد المرصد على أن الحديث عن إعادة جدولة الودائع خطير، داعيا المصارف إلى تطبيق قانون رفع السرية المصرفية والتجاوب مع طلب القضاء بتسليم مستندات في إطار التحقيق بالاشتباه بعمليات تبييض الأموال.
ورأى المرصد أن الكلام عن إفلاس مصارف هو ابتزاز لان إعادة الودائع تطال رأسمال المصارف وأصحاب المصارف إضافة إلى موجودات المصارف والعقارات في لبنان والخارج.
