ذكر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، أن “اللجنة التي طلب رئيس مجلس الوزراء تأليفها لدراسة أوضاع المتقاعدين ومطالبهم المعيشية، عقدت اجتماعاً في السراي الحكومي برئاسة النائب والوزير السابق نقولا نحاس وحضور أعضائها وممثلي المجلس التنسيقي”.
وأكد المجلس التنسيقي، رفضه “حرمان المتقاعد من حقه في الحصول على علاوة على معاشه التقاعدي تؤمن له العيش الكريم”، وطالب بـ”إضافة ٥ مساعدات اجتماعية (تعادل خمس معاشات تقاعدية) في الوقت الراهن كدفعة أولى وجدولة الباقي وصولاً للتماثل”.
ونفى “نفياً قاطعاً ما يتم التداول به عن قبولهم بمساعدتين فقط، ويطلب من مروجي هذه الأخبار عن حسن او سوء نية، ان يعودوا الى المجلس التنسيقي لاستقاء الخبر الصحيح”.
وأمل من “الحكومة التجاوب وان لا تتحمل مسؤولية قهر المتقاعدين الذين قد يلجأون الى مختلف الخطوات التصعيدية للوصول الى حقوقهم”.
