أكد عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل أن المراسيم التي صدرت عن الحكومة هي عبارة عن مخالفة دستورية وقابلة للطعن، والدليل على ذلك بأن حكومة السنيورة عندما استقال منها الثنائي الشيعي لم تمر فيها القرارات التي صدرت حينها، فما يجري اليوم هو محاولة لتعديل الدستور.
وفي حديث لصوت المدى، أعلن عقل عن سلسلة كبيرة من التحقيقات المالية في لبنان من خلال قاضيين لبنانيين وهما القاضي جان طنوس والقاضية غادة عون، كما أنه يوجد خارج لبنان اكثر من 10 قضاة من جنسيات مختلفة ويعاونهم اكثر من 200 محقق بتحقيقاتهم، لافتاً الى أن معظم الاعلام اللبناني لا يسلط الأضواء على التحقيقات المالية علماً أن هناك الكثير من الاموال التي خرجت من لبنان.
وأشار عقل الى أن المدعي العام المالي في فرنسا يرفض فك الحجوزات على شركات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بينما لا نرى جدية لدى المدعي العام المالي اللبناني القاضي علي ابراهيم، مؤكداً أننا مع حقوق القضاة ولكن على مجلس القضاء الأعلى استكمال اكبر ملفين لديه وهما جريمة مرفأ بيروت والملف المالي، وقد توقف العمل فيهما بسبب رفض رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود انعقاد جلسات المجلس.
وذكر عقل بما كشفه رئيس التيار الوطني الحرلا النائب جبران باسيل أمس خلال مقابلة تلفزيونية، عن أن التيار وتكتل لبنان القوي تقدما بطلب الى مجلس النواب لتشكيل لجنة برلمانية ضد الجرائم المرتكبة من قبل سلامة، وواجب مجلس النواب ان يحقق بهذه المسائل، علماً أنه تأخر فيها كثيراً.
عقل أعلن أيضاً عن تطور ايجابي بالملف المالي متمثل بأن ألمانيا والتي تحقق بملفات سلامة والتي تمتد الى اموال المودعين، طلبت الى النيابة العامة التمييزية بتشكيل وفد قضائي تحقيقي الى لبنان للتحقيق مع رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان حويك وهذا الطلب وصل منذ ايام، والالمان ارسلوا رسائل شفهية جديدة خوفا من تهريب المزيد من الاموال لان هناك تباطء كبير، مؤكداً أن من يحمي سلامة هو يحميى نفسه فعلياً لان هناك ترابط من اكثر من فريق لبناني وهناك تدخلات وعرقلات وتأخير، ومهينة بحقنا كلبنانيين بان يكون هناك استعجال بهذا الملف من الخارج مقابل تباطئ كبير في لبنان.
وختم بالقول: رياض سلامة انتهى والقصة قصة وقت فقط.
