كتبت القاضية غادة عون عبر منصة إكس:
طالعنا اليوم الاستاذ،مروان حمادة بمطالعة يحاول فيها تبرير اوتفسير ربما كيفية تصرف المركزي بمبلغ ال٨ مليار $ اي العمولات في ملف اوبتيموم :
أود ردا على ذلك ان ابدي اولا ” ملاحظات في الشكل. :
١-هل حضرتك يا استاذ حمادة الناطق الرسمي باسم البنك المركزي والأستاذ كريم سعيد
٢- هل ان مبلغا بهذه الضخامة، تبين وخلافا لما يذكره حضرة الاعلامي انه ذهب لتغطية خسائر مصرف لبنان.، ان عمليتين من اصل هذا المبلغ قد دخلت مباشرة إلى جيب رياض سلامة
٣- بعدين يا حضرة الاعلامي ويا استاذ سعيد الشعب اللبناني هدرت امواله وسرقت مدخراته .الا يستأهل ذلك من الاستاذ سعيد ان يبين بوضوح القيود المحاسبية المتعلقة بهذا الحساب الاستشاري وكيف استعملت هذه الاموال لتغطية الخسائر،!!!!!!!! كما يقول الاعلامي حمادة . معليش هذا الشعب المنهوب مش برغش،ولا غنم حتى نلزمه بتصديق روايات تطلق من هنا وهناك دون ان تكون هذه المطالعات موثقة بمستندات واجوبة واضحة مسندة الى قيود محاسبية واضحة كما قام به تقرير الفاريس اند مارشال
٤- ومن ثم يا حضرة الحاكم ويا استاذ حمادة هذه العمليات هي بطبيعتها وجوهرها عمليات احتيالية وبالتالي اموال غير مشروعة لانها ناتجة عن خلق أرباح وهمية على أساسها اخذ حاكم مصرف لبنان السابق لجيبه مبلغا من المال صار معروفا ولوحق بخصوصه (مع العلم ان هذا المبلغ يشكل أصغر عمليتين فقط من ال٤٥ عملية التي جرت بين مصرف لبنان واوبتيموم) وهذه الاموال وللاسف سحبت من اموال المودعين لان لا أرباح فعلية تحققت هنا ،كما ان ما ذكره الاعلامي المذكور بانه تغطية للخسائر سحب ايضا من اموال المودعين ، وبالتالي هذا يشكل بحد ذاته جرم تبديد اموال المودعين يستوجب الملاحقة ، مع التأكيد بان لا سرية مصرفية هنا (خاصة بعد صدور قانوني رفع السرية المصرفية )
٥- ثم ان ما يقوله الاستاذ،حمادة بان الحاكم السابق منصوري قد اعطى الملف الى القاضي الحجار (ولم يعطه لي عندما طلبت منه ذلك وطبعا واضح لماذا !! لانه يعرف اني لن اغط اي جرم ) مضيفا بان ما أعطاه منصوري للحجار هو أهم من تقرير كرول ،
إن ما تقوله هنا يااستاذ حمادة يتناقض تماما مع ما ذكرته أعلاه .، بان لا شيء في الملف سوى تغطية للخسائر!!!!!
٦- رجاء ما عم افهم لماذا اللف والدوران حول هذه القضية بدل اعطاء احوبة واضحة موثقة ، لتمرير ماذا؟؟؟؟ وتغطية من ؟؟؟؟؟؟
أعود واكرر ان من حق الشعب اللبناني ان يعرف كيف استعمل مبلغ ال ٨ مليار $ ببيان القيود المحاسبية لهذه الجهة والموجودة لدى المصرف المركزي، وفي حال كان سعيد قد أجرى بالفعل تدقيقا جنائيا عليه ان يبين بوضوح بالوثائق والقيود كيفية استعمال هذا المبلغ الضخم ،وإذا لم يفعل اقولها بكل اسف يكون قد تدخل في جرم تبييض الاموال لعدم الافصاح عن كيفية استعمال اموال غير مشروعة دخلت الى الحساب الاستشاري
