نبّهت مصادر رفيعة من مغبّة مواصلة جهات معروفة تنفيذ مخططها لتعميم الفراغ، حكوميا ومن ثم رئاسيا، بما يتيح لها وضع اليد على البلد، والتحكم به بعد 31 تشرين الأول، مؤكدة أن القبض الأحادي على إدارة الدولة بقوة الأمر الواقع سيتم التصدّي له، ولن يمرّ بالسهولة التي يظنّها البعض.
ولفتت الى أن الجهات العاملة على الفراغين الحكومي والرئاسي مسؤولة أمام اللبنانيين عن التوغّل في الإهتراء الحاصل، مشيرة الى أن القوى الحية لن تقف مكتوفة حيال ما يحصل ويُدبّر، مع إدراكها التام بأن المنطلق في مواجهة مخطط الفراغ هو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتوقّعت المصادر إندفاعة استثنائية، على مستوى الأحزاب المسيحية تحديدا، في هذا الإتجاه الرئاسي في الفترة الفاصلة عن 31 تشرين الأول، تزامنا مع تصعيد متدرج من جانب بكركي التي يسيؤها كل من يبطئ أو يستأخر أو يرجئ إنتخاب الرئيس.
وشددت المصادر على أن أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية لا تعني إسقاط ضرورة تأليف الحكومة، بما تشكّله من حاجة وضمانة في حال وقع الفراغ الرئاسي.
