الرواتب والتعرفات: أيّ سعر صرف؟

خلال الفترة الماضية، اعتمدت بعض المؤسّسات مثل كهرباء لبنان وشركات الخلوي وغيرها أسعار صرف متعدّدة، بعضها مبني على «صيرفة» وبعضها مركّب. والأمر نفسه ينسحب على أسعار الضرائب والرسوم التي تجبيها الدولة، والتي اعتمدت أسعار صرف مختلفة من دون أي تصريح واضح حول أسس هذا الاعتماد. كما اعتمد سعر «صيرفة» لمنح الموظفين في القطاع العام زيادة على رواتبهم وأجورهم تمثّل الفرق بين سعر المنصة وسعر السوق. لذا، بمجرّد تغيّر سعر الصرف، فإن كل هذه الأسعار يفترض أن تتوحّد، أي أن تصدر قرارات بشأنها لتصبح مساوية لسعر الصرف المعتمد من الحكومة ومصرف لبنان. وبالتالي، سيفقد الموظفون في القطاع العام الزيادة المحصّلة من فروقات سعر الصرف التي كانت تراوح بين 3% و5%، وسيتحتّم إصدار قرارات جديدة بشأن تسعير الكهرباء التي كانت مبنية على سعر «صيرفة + 20%».