بعض ما جاء في مانشيت الديار:
تتجه الانظار بعد غد الثلثاء مجددا الى مجلس النواب والجلسة التشريعية، التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لاستكمال مناقشة واقرار جدول اعمال الجلسة السابقة، التي فقد النصاب خلالها قبل استكمال مناقشة الجدول.
والمعلوم، ان المجلس اقر في الجلسة التشريعية السابقة 7 مشاريع قوانين، ابرزها تعديل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2025 لاعطاء المتقاعدين في القطاع العام 12 مليون ليرة شهريا. وبقي على جدول الاعمال 10 مشاريع واقتراحات قوانين اولها اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لاعادة الاعمار .
وعلى ضوء ما جرى في الجلسة السابقة، وتداعيات الخلاف حول قانون الانتخابات وموضوع المغتربين، طرح السؤال مجددا هل ستنعقد الجلسة التشريعية الثلثاء ام لا ؟
في المعلومات المتوافرة لـ<الديار> ان المعطيات ومواقف الكتل والنواب تشير الى ان الجلسة ستعقد، وسيتأمن نصابها فوق الـ65 نائبا، حتى اذا استمرت «القوات» و<الكتائب» والحلفاء بالمقاطعة.
وتضيف المعلومات ان هناك اكثرية نيابية مؤمنة تتجاوز النصاب اي الـ65 نائبا، لا سيما ان عددا من النواب الذين انسحبوا من الجلسة السابقة سيحضرون جلسة الثلثاء، ويشاركون في مناقشة واقرار المشاريع والاقتراحات التي بقيت على جدول الاعمال، بدءا من قرض الـ250 مليون دولار للاعمار.
