عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماعا مع إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة شارك فيه منسق الإتحاد الأب يوسف نصر وجميع أعضاء الإتحاد، ونقيب المعلمين نعمة محفوض، في حضور المدير العام للتربية ومستشاري الوزير .
وتركز البحث حول موضوع تشكيل مجلس الإشراف على صندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وبعد المناقشة تم التوافق على تمديد العمل بالبروتوكول الموقع في وزارة التربية ثلاثة أشهر لجهة دفع مساهمات للصندوق دعما لتقاعد المعلمين، وتم تشكيل لجنة من الإتحاد ونقابة المعلمين لدرس مشروع جديد لتأمين مداخيل لصندوق التقاعد.
أما في ما يتعلق بموعد بدء العام الدراسي بعد التطورات الأمنية والعسكرية الراهنة وإشغال نحو 400 مدرسة رسمية بالنازحين وعشرات المدارس الخاصة وعدد من مباني الجامعة اللبنانية، فأكد الحلبي إصراره على تأمين عام دراسي مهما كانت الصعوبات، وبعد الإطلاع على تنوع الآراء والمواقف أبلغ وزير التربية الإتحاد بقرار تعليق الدروس إلى الإثنين في 7 أكتوبر تشرين الأول، على ان تبقى الإجتماعات والتواصل مفتوحا وأن يتم تقييم الوضع ليبنى على أساسه قرار جديد.
وصرح الحلبي على الاثر: “بحثنا في موضوع العام الدراسي وفي مجلس الإشراف على صندوق التعويضات وتمديد العمل بالبروتوكول الذي تم التوافق وتوقيعه بين المؤسسات الخاصة ونقابة المعلمين، وتوافقنا على تمديد العمل بالبروتوكول حتى 31 كانون الأول وكان إجماع على الحرص على دعم رواتب المتقاعدين”.
اضاف: “في موضوع تأجيل انطلاق العام الدراسي، فقد أبلغت المؤسسات الخاصة بعدم البدء بالتعليم وتمديد فترة تعليق الدروس إلى 7 أكتوبر، ففي ظل هذا الوضع الأمني الضاغط ووجود النازحين في 400 منشأة للتعليم الرسمي لا يمكننا التفريق بين تلميذ المدرسة الرسمية وتلميذ المدرسة الخاصة، وقد لمست تنوعا كبيرا في الآراء، فقسم كبير يشاطرنا الرأي وقسم آخر يرى غير ذلك، ولكن كان قرارنا واضحا بعدم البدء بالتدريس في القطاعين قبل 7 تشرين الأول على ان تبقى الإتصالات مفتوحة، فإذا تغير شيء في الوضع الراهن، لدينا المرونة الكافية لكي تتغير هذه القرارات”.
وردا على سؤال عن إمكان اعتماد التعليم من بعد في حال استمرار الأزمة، قال: “نأمل ألا تطول هذه الأوضاع، ونحن نؤكد حرصنا على تأمين سنة دراسية لجميع تلامذة لبنان، وعلى هذا الاساس نحن مقبلون على كل الإحتمالات ونعد خطة لأننا شكلنا خلية أزمة في الوزارة مؤلفة من المديرين العامين للتربية وللتعليم العالي وللتعليم المهني والتقني ومن رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ورئيس الجامعة اللبنانية، مهمتها وضع الحلول في حال استمر هذا الوضع او تفاقم، لأننا نؤكد على حق الطالب اللبناني أن تكون لديه سنة دراسية والا تحول الحرب ولا أي ظرف آخر دون إنجازها”.
وعن تضرر مدارس رسمية جراء العمليات الحربية، قال الحلبي: “هناك مدارس متضررة خصوصا في الجنوب والشريط الحدودي ونأمل ألا يحدث مثل هذا الضرر في مناطق اخرى، وقد حملت مدارسنا الرسمية العبء الأكبر لاستقبال النازحين وهم اهلنا ونبذل كل جهودنا لتوفير إقامتهم في شكل جيد، كما نأمل ان تنتهي هذه الأوضاع”.
