استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة وفد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي وتحول اللقاء الى حوار تناول مختلف التطورات التي تعيشها الساحة اللبنانية وما تقوم به وزارة الداخلية على مستوى الانتخابات البلدية والاختيارية التي انطلقت في محافظة جبل لبنان الاحد الماضي والتحضيرات الجارية للمرحلة اللاحقة الممتدة حتى الرابع والعشرين منه كما بالنسبة الى ملفات عودة الخليجيين الى لبنان ومصير النازحين السوريين والوضع في المديرية العامة لتسجيل السيارات والميكانيك.
القصيفي
استهل اللقاء بكلمة للنقيب القصيفي قال فيها: “جئنا اليوم لا لتهنئتكم، لأنكم لستم في زمن وردي لا يهدي الا العطر والبهجة، بل في زمن ينوء بالازمات المتراكمة على كل صعيد، والتي يتعين عليكم تذليل ما وسعت طاقتكم منها، مع زملائكم في الحكومة. التهنئة تكون ساعة تقديم الجردة بما انجزتم. وكانت الانتخابات البلدية في مرحلتها الاولى، بداية الغيث حيث واكبتها وزارة الداخلية التي تتولون زمامها بكفاية وحياد وموضوعية، وحرص على تطبيق القوانين المرعية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية والبلدية.
إن وزارة الداخلية والبلديات هي أكبر الوزارات وأكثرها تشعبا إذ يتبع لها المحافظون، مديريات قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، المديرية العامة للأحوال الشخصية، والقائمقامون، والبلديات، وهي التي تمنح التراخيص للأحزاب والجمعيات، لذلك فهي مطالبة بالكثير وتقع على عاتقها مسؤوليات جساما تجاه المواطنين الذين يريدون أن تكون خدمات المديريات والمصالح المرتبطة بالوزارة ميسرة بالحد الاقصى من الشفافية وبالقدر الأكبر من السرعة وخصوصا في مصلحة تسجيل السيارات وآلاليات، والسجل العدلي، والأحوال الشخصية، وسواها”.
أضاف: “هناك مطالبة بقانون جديد للبلديات أو على الأقل إدخال تعديلات أساسية على القانون الحالي من مثل إنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات البلدية، تحديد ولاية رئيس البلدية، وضع حدود وضوابط للإنفاق من الصندوق البلدي قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات تحوطا سوء إستخدام السلطة. إن أهم ما ميز هذه الانتخابات التي اختلط فيها العامل الحزبي والعائلي والمالي، هو انها جرت بسلام ومن دون ضربة كف بفضل ما بذلتم من جهد”.
ختم: “يبقى الهمّ الأمني واوضاع النازحين السوريين وهاجس الإرهاب وشؤون السير وسواها من الموضوعات التي تمثل بقوة في المشهد العام.وإذ نركن إلى سعة صدركم لنحظى الجواب الشافي، فإننا نشد على يدكم ونثمن سعيكم من أجل تحقيق رغبات اللبنانيين في بلد لا سيادة فيه الا سيادة القانون، ولا امتياز لاحد على آخر الا بقدر ما يقدمه للوطن من تضحيات”.
الحجار
ردّ الوزير الحجار في لفتة تجاه الوفد، متمنيا أن “تتحول الكلمة بما تضمنته جدول أعمال اللقاء مع الوفد”، وقال عن المرحلة الاولى من العملية الانتخابية: “جئت الى وزارة الداخلية بعدما انطلقت التحضيرات التقنية واللوجستية للعملية الانتخابية وقررنا المضي فيها مؤكدين موعدها من دون أي تردد وايا كانت العقبات. واردنا منها ان تشكل الرسالة الاولى من العهد الجديد الى المجتمع الدولي عن الجدية في اتمامها فكانت اولى محطاتها ناجحة بكل المقاييس”.
أضاف: “لقد صمّمنا على ان تكون انتخابات نموذجية نؤكد من خلالها حياد السلطة كواجب وليس منة لأحد، والحؤول دون ان تعطلها أي شائبة، والحمد لله فإن ما جرى لم يكن نتيجة جهد شخصي فقط بل هناك ورشة كبيرة شارك فيها مديرون عامون وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وجميع الموظفين الذين بذلوا جهودا مضنية لتكون انتخابات نزيهة وشفافة. وهي عملية تبدأ من المراحل التحضيرية الاولى حتى الإعلان عن نتائجها لتكون آمنة ومضمونة”.
وفي ما يتعلق بقناعته بعبور المراحل اللاحقة من العملية الانتخابية في هذه الاجواء، أكد أنه لن يدخر جهدا “لإتمامها في أفضل الظروف”.
ولفت إلى أنه “من المنطقي ان تكون انتخابات بيروت أمّ المعارك فهي عاصمة الوطن”، مؤكدا “بذل الجهود الممكنة على أكثر من صعيد لإتمامها بما يضمن حقوق جميع البيروتيين”.
وبالنسبة إلى الترتيبات لمواكبة عودة الاماراتيين الى لبنان لفت الى ان “ما حصل كان من ثمار زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى دولة الامارات العربية المتحدة الذي تمنى على قادتها عودة مواطنيها الى لبنان فكان القرار الذي اتخذه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، معتبرا اننا كنا على استعداد لملاقاة هذه الخطوات من خلال إجراءات اتخذتها اللجنة الوزارية الخاصة التي ضمت المعنيين بالأمن والسياحة والاقتصاد والنقل وهي التي أشرفت على سلسلة التدابير التي اتخذت في المطار وعلى طريقه بموافقة جميع الأطراف. كما كان اللقاء الذي دعا اليه رئيس الحكومة وجمعنا مع سفراء الدول الخليجية لمواكبة عودتهم بما يلزم من تدابير تضمن اقامة آمنة ومريحة”.
وبالنسبة إلى الجديد على مستوى عودة النازحين السوريين والتحضيرات الجارية لتزخيمها، لفت الوزير الحجار الى “مجموعة خطوات مقررة من أجل عودة آمنة بالتعاون بين مختلف الوزارات والاجهزة الامنية والمؤسسات الاممية والدولية والحكومة السورية الجديدة التي ابدت اهتماما بتسريع برامج العودة وهو ما اطلعنا عليه في الزيارة التي قام بها الرئيس نواف سلام الى دمشق ولقائنا مع الرئيس احمد الشرع والمعنيين بهذا الملف. مؤكدا ان هناك لجنة وزارية تعمل برئاسة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري سعيا الى تأمين الظروف الملائمة من أجل ترجمة القرارات المتخذة لهذا الهدف، وكل ذلك يجري من اجل التوصل الى خطة لبنانية شاملة تحظى بموافقة الجميع في الداخل والخارج”.
أما عن الوضع في مصلحة دائرة تسجيل السيارات والميكانيك في الدكوانة فلفت إلى معرفته بكل الظروف التي رافقت تعطيل العمل فيها والمشاكل التي واجهتها الادارة وما انتهت اليه سلسلة التجارب السابقة والتعقيدات الإدارية والمالية الناجمة عن انهيار سعر العملة الوطنية.
وانتهى الوزير الحجار الى التأكيد أن “هناك اجراءات باتت على الطريق تشكل حلا لبعض العوائق التي تحول دون انتظام العمل في الهيئة وتم وضع خطة على المدى المتوسط والبعيد لتطوير العمل في هذا المرفق”، لافتا الى ان “المهمة ملقاة على عاتق مجلس ادارة معطل ولم يشكل بعد ادارة مرفق عام بهذه الأهمية ولا بد من ان يتلمس اللبنانيون الجديد المنتظر في وقت قريب”.
