اعتبر رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن “الخلافات السياسية المستحكمة، مضافا إليها ما رشح عن ضغوطات خارجية أو تعطيل خارجي، يؤخر الانتخاب الرئاسي في لبنان”.
وأشار خلال لقاء حواري في بلدة النبي شيت بحضور نائب رئيس اتحاد شرقي بعلبك عطريف شومان وفاعليات، إلى أن “المجلس النيابي كما أصبح معلوما منقسم إلى كتل وتحالفات ليس لدى أي تحالف منها القدرة على تأمين النصاب المطلوب لعقد الجلسات، أي 86 نائبا، كما هناك صعوبة حتى بتأمين 65 صوتا في دورة الانتخاب الثانية من قبل أي من الفريقين، ما يعني أنه لا بد من الحوار والتفاهم للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية الذي نعتبره أولوية لكي يستقيم عمل المؤسسات”.
وقال: “مشاريع جزء من الفريق الآخر، فضلاً عن الخطاب التقسيمي تحت عنوان الفيدرالية والشعارات التي تشكل النقيض للعيش المشترك بين اللبنانيين ومنها لبناننا ولبنانكم د، ونحن وأنتم، هذا الخطاب المخجل يسود لدى البعض في بلد كل مجموع سكانه ما بين 6 و5 ملايين نسمة، ومساحته 10452 كيلمترا مربعا نحرص على كل متر منه، هذا الخطاب مخزٍ، والأخطر في المشروع السياسي للفريق الآخر هو الإعلان السلبي الواضح من عناصر قوة لبنان”.
ورأى أن “النظام السياسي والنظام الاقتصادي في لبنان ولاد للأزمات والمصائب والكوارث في بلدنا، ولكن من أسباب الإنهيار أيضاً تداعيات النزوح السوري، والحصار الأميركي للبنان الذي أخر استخراج الغاز والنفط لأكثر من 10 سنوات، ومنع لبنان من قبول الهبات والمساعدات الخارجية. نأمل أن يستفيق الشركاء في الوطن، وإن كان البعض تاريخه 17 أيار ومليء بالمواقف السلبية من المقاومة ومن كل عناصر قوة لبنان، نأمل التفاهم والحوار للوصول إلى إنجاز استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية”.
وقال”ملف النازحين بدأ بسبب الحرب على سوريا التي افتعلتها أميركا بأدوات تكفيرية، وبأدوات أنظمة أوروبية وعربية، والكثير من القوى السياسية اللبنانية التي دعمت الإرهابيين ووقفت إلى جانبهم وساندتهم، ومنعت تنظيم موضوع النازحين، وساهمت بتفريخ 8000 جمعية. وهذا الملف تفاقم لأسباب أمنية وسياسية لدى البعض، ومنها الأمم المتحدة التي تدفع النازحين إلى المخاطر والموت في البحر، وتمنع عودتهم إلى وطنهم، ونحن اليوم أمام نزوح إضافي سببه قانون قيصر وحصار سوريا من اجل تركيعها وفرض شروط سياسية عليها”.
واعتبر أن “الذي يتحمل أعباء النزوح في لبنان الولايات المتحدة الأميركية والأوروبيون الذين يصدرون مواقف علنية بمنع عودة النازحين إلى بلدهم، وللأسف عدد كبير من المسؤولين في لبنان يخضعون للضغوطات الأميركية والأوروبية ولممارسات المفوضية السامية للأمم المتحدة التي لم تعط حتى الآن الداتا المطلوبة للنازحين، ولم تلتزم منذ عام 2015 بطلب وقف تسجيل المزيد من النازحين لديها”.
وأردف: “الخطابات لا تكفي المطلوب من الدولة اللبنانية أن تقوم بدورها وإجراءاتها، وتبدأ عملياً بالتنسيق مع الدولة السورية في هذا الملف، كما أن التعاطي مع المجتمع الدولي يحتاج إلى ضغط، لأن المجتمع الدولي يتصرف بطريقه مريبة، وتصرفات وتصريحات وقرارات الأوروبيين والأميركيين في شأن مسألة النزوح السوري تثير الكثير من الاسئلة وتدفع إلى الريبة”.
