بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
سياسياً، ملف السلاح، ووفق ما هو سائد في أجوائه من معطيات ومؤشرات، أمام محطة جديدة من الأخذ والردّ حوله، تعزّز ذلك الأصداء السلبيّة للردّ الأميركي على الردّ اللبناني، التي سبقت وصول الردّ بصورة رسمية إلى الجانب اللبناني.
وفي موازاة الكلام الهامس في بعض الأوساط بأنّ الردّ الأميركي يوشك أن يُبلّغ إلى الجانب اللبناني، أكّد معنيّون بالردّ اللبناني لـ«الجمهورية» أنّ «الأجواء غير مشجّعة، وخصوصاً أنّ التسريبات التي سبقت الردّ من مصادر متعدّدة، عكست تشدّداً في الموقف الأميركي، تجاوز الردّ اللبناني الذي تضمّن مندرجات حلّ صيغت بأعلى درجة من التوازن، والحرص على تثبيت الأمن والإستقرار، وتحقّق الهدف الذي يتوخّاه لبنان في وقف العدوان الإسرائيلي بصورة نهائية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتحرير الأسرى اللبنانيِّين وتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب وكلّ لبنان، فيما ملف السلاح وحصريته بيَد الدولة يُبت وفق الآلية التي حدّدها رئيس الجمهورية».