بعض ما جاء في مانشيت الديار:
الثقة للحكومة
وفيما يتوقع ان تنطلق مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي، تمهيدا لاعطاء الحكومة الثقة، نهاية الاسبوع الطالع، ارتفعت وتيرة الاتصالات مع الكتل النيابية لحشد اكبر تأييد ممكن للبيان الوزاري، الذي اجمعت اوساط متابعة، على ان كلمات النواب ستركز على «فضفاضيته»، ووعوده الكثيرة، مدركة ان الحكومة ستنال الثقة، الا اذا استجد ما ليس في الحسبان، نتيجة مواقف بعض الكتل الاساسية التي لم تحسم قرارها بعد.
وتشير الاوساط الى ان زوار رئيس الحكومة يلمسون منه اهتماما خاصا وتركيزا على اربعة ملفات حاليا، الاول، تنفيذ القرار 1701، الثاني، انجاز الاستحقاقات الانتخابية من بلدية ونيابية، الثالث، تعيين حاكم لمصرف لبنان، تمهيدا لاطلاق ورشة اعادة هيكلة المصارف، وما يستتبع ذلك من حل مسالة الودائع، الرابع، ملف الكهرباء، وهي امور تعتبر كخطوط حمراء للخارج، ومطالب يتوقف على تنفيذها الكثير من المساعدات.
التعيينات
ارتباطا بذلك، كشفت المعلومات ان اتصالات تجري على اعلى المستويات، لحسم قرار تعيين حاكم مصرف لبنان، وقائد الجيش، في اول جلسة لمجلس الوزراء فور اقرار الثقة، لاطلاق عجلة العمل في هذين المرفقين، على ان تليها ورشة التشكيلات القضائية والادارية والامنية، الموضوعة تحت مجهر العواصم المعنية.
