عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وحضور ممثلين عن وزارة الطاقة، الاقتصاد، البيئة، وممثل عن محافظ بيروت بالإضافة إلى الأعضاء النواب.
بعد الجلسة، صرح النائب البستاني بأن اللجنة ناقشت ملف المولدات الكهربائية في ضوء الشكاوى العديدة التي وردت من المواطنين. وأضاف: “هناك خطة لدى وزارة الطاقة لزيادة ساعات التغذية، وبالتالي كلما زادت التغذية، انخفضت الحاجة لاستخدام المولدات”. وأوضح أن أبرز المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المولدات تتمثل في عدم تركيب العدادات، وعدم الالتزام بالتعرفة المحددة من قبل وزارة الطاقة، فضلاً عن التلاعب بالعدادات والتزام المولدات بساعات تشغيل محددة في النهار برغم تزامنها في أكثر الأوقات مع ساعات التغذية من قبل شركة كهرباء لبنان.
وأشار البستاني إلى أنه بعد المناقشات، أصدرت اللجنة توصية لبلدية مدينة بيروت بضرورة ملاحقة مرتكبي المخالفات، تغريمهم وسجنهم. كما طالبت اللجنة بمعرفة المعايير التي تعتمدها وزارة الطاقة لتحديد التعرفة الشهرية للمولدات. وأكد أن اعتماد بعض أصحاب المولدات على الطاقة الشمسية بدلاً من المولدات تعتبر مخالفة للقانون، مشدداً على ضرورة أن تقوم البلديات بدورها في تطبيق القوانين ومحاسبة المخالفين.
وفيما يتعلق بالملفات الرقابية الأخرى التي تتابعها اللجنة، أشار النائب البستاني إلى أن هناك ملفًا مرفوعًا إلى القضاء ضد وزير الاقتصاد وهو قيد المتابعة القضائية، ورفض الخوض في أي تفاصيل تتعلق بالتشويش الإعلامي حول هذا الموضوع. أما بالنسبة لملف وزارة الصناعة، فأوضح البستاني أن اللجنة ما زالت في مرحلة جمع المعلومات والتحقق من ضرورة السير في هذا الملف قضائيًا.
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية: “يجب تغريم وسجن أصحاب المولدات المخالفين”!
