بدأت شركة «ألفاريز ومارسال» تدقيقها الجنائي في «مصرف لبنان»، منذ قرابة 10 أيام، وفق تأكيد مديرها الإقليمي، جايمس دانيا، لرئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، اليوم.
وأبلغ دانيال رئيس الجمهورية أن الشركة «بدأت بالفعل عملها في 27 حزيران 2022 في التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أي بعد ما يناهز سنتين و3 أشهر من القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت بإجراء هذا التدقيق».
وقد تمّ خلال اللقاء عرض المراحل التي قطعتها مسألة تقديم الملفات والمستندات المطلوبة للشركة التي تسمح لها بالقيام بعملها التدقيقي.
وأعرب عون عن ارتياحه لما «آلت إليه الأمور أخيراً بالنسبة إلى موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي، مع بداية عمل فريق شركة ألفاريز ومارسال»، معتبراً أن «اللبنة الأولى من مسار الإصلاح الذي أصرّ عليه لأكثر من سنتين و3 أشهر، قد وضعت، ما يعني أن المسيرة الإصلاحية لن تتوقف بعد اليوم، وأن المساءلة سوف تحصل على المستويات كافة».
وشدد عون على أن تمسكه بهذه المسألة «إنما ينطلق من حرصه على إحقاق الحق والعدالة في تحديد المسؤولية عن الأموال التي تمّ حرمان الشعب اللبناني منها، وعن كل من ارتكب إساءة في هذا الموضوع بحق لبنان وشعبه وأسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية على مدى أكثر من سنتين».
وأبدى عون اطمئنانه إلى أن «مسيرة الإصلاح قد انطلقت فعلياً ولن تتوقف بعد اليوم، ولو أن الموضوع أخذ وقتاً أكثر مما يجب بفعل العراقيل المصطنعة، إلا أنه في النهاية وصلت الأمور إلى حيث يجب أن تكون».
وكان تحجّج الحاكم رياض سلامة بالسرية المصرفية ومماطلته في تسليم المعلومات المطلوبة قد تسبب في تأخير البدء بالتدقيق الجنائي في «مصرف لبنان»، أكثر من عامين، منذ إقراره من قبل حكومة الرئيس حسان دياب.
