بيان صادر عن الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي:
عقد الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي اجتماعه الدوري برئاسة أمينه العام المحامي فرنسوا العلم حيث جرى البحث بآخر المستجدات على الساحة اللبنانية لا سيما على ضوء السجالات الحاصلة حول مسألة تشكيل الحكومة العتيدة.
ورأى الاتحاد المسيحي في بيان أصدره اليوم ان طبيعة الانقسام الحالي حول آليات تشكيل الحكومة إضافة إلى كونه سياسي بامتياز، فإنه يرتبط مباشرة بالصراع الذي بات مكشوفا، بين “حلف الفاسدين” الذي يستميت للدفاع عن وجوده، بعد انضمام بعض الخارج الى المطالبة بالتدقيق الجنائي في ظل حراك تسووي بدأت تشهده الملفات الإقليمية، في مواجهة من يريد تحصين لبنان من المخاطر الكيانية التي بات يشكلها استمرار تحكم هؤلاء بمفاصل السلطات على مستقبل لبنان وشعبه وسيادته وثرواته.
وأضاف الاتحاد في بيانه أن تطورات الاحداث أظهرت أن “حلف الفاسدين” هذا، قد خطط منذ اسقاط حكومة الرئيس دياب، للوصول الى تسمية سعد الحريري، ومصادرة ورقة التكليف حتى نهاية العهد، والاعتداء على صلاحيات الرئيس لمنع تشكيل حكومة قادرة على السير في التدقيق الجنائي لإنقاذ لبنان المتهالك من جراء نهج الفساد الذي اعتمده أركان “الحلف” المذكور، او استعمال الفراغ الذي تسببوا به وصولا إلى الانهيار، لإخضاع رئيس الجمهورية ودفعه للقبول بحكومة يشكلون فيها الأكثرية، فيتمكنون كما اعتادوا من مقايضة سيادة لبنان وخيراته في أسواق القوى الخارجية المتربصة به، وذلك مقابل استمرارهم في السلطة، ودون ان يكون لرئيس الجمهورية القدرة على منعهم من داخل الحكومة، وفي المجريات التي رافقت التشكيل لخير دليل على ذلك.
وتساءل الاتحاد المسيحي، كيف نفسر تحويل النظر في السياسة والاعلام عن إعطاء أطراف “حلف الفاسدين” كل بمفرده إمكانية تعطيل القرارات الحكومية بالميثاقية او بالعدد، والتركيز شعبويا على فكرة منعه عن رئيس الجمهورية الذي لم يطالب به في الأساس؟… وكيف نفسر الحديث عن ثلاثة أثلاث في حكومة يفترض ان يكون جميع وزرائها متحررين من أي ولاء سياسي؟… واية سياسة ستعتمدها حكومة اختصاصيين في مقاربة الملفات السياسية الداخلية والخارجية المرتقبة كالعلاقة مع صندوق النقد الدولي وتخصيص قطاعات الدولة والتطبيع وترسيم الحدود؟… وهل يجوز تسليمها مقادير السلطة بالكامل بعد انتهاء ولاية الرئيس وفي ظل التوقعات عن فراغ رئاسي قد يطول.
واعتبر الاتحاد ان السؤال البديهي هنا يوجه الى دولة الرئيس المكلف بالذات، لماذا الخوف من إعطاء رئيس الجمهورية القدرة على تعطيل القرارات. وعن اية قرارات يخطط الرئيس المكلف لاتخاذها ويخشى ان يعطلها رئيس الجمهورية؟ أهي مطالبات الشعب اللبناني بالسير في التدقيق الجنائي او إحالة الفاسدين الى القضاء؟ او انقاذ مالية الدولة واستعادة المال العام والخاص المنهوب؟ او تحول لبنان الى الاقتصاد المنتج؟ واللائحة تطول.
ورأى الاتحاد ان الحقيقة تكمن في ان “حلف الفاسدين” يخشى ان يعرقل رئيس الجمهورية تنفيذ رضوخهم لمفاعيل صفقة القرن مع ما تتضمنه من توطين للفلسطينيين ودمج للنازحين السوريين وصولا الى التطبيع، كما التنازل عن حقوق لبنان في ملف ترسيم حدوده البحرية وفي تلزيمات الغاز والمرفأ، وفي التفريط بالأملاك العامة وتجييرها للمصارف بحجة تسديد ديون فسادهم، وليقايضوا ذلك بوقف التدقيق الجنائي ولتامين استمرارهم في السلطة لمرحلة نهب جديدة.
واعتبر الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي أن ما بات جليا أيضا ان نجاح مخططات “حلف الفاسدين” سيكون مستحيلا في ظل وجود الرئيس العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا.
الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي.
