الأنباء الكويتية: ينتظر اللبنانيون زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، ويعولون على تمكن الرئيس السابق للديبلوماسية الفرنسية من إحداث خرق في الملف الرئاسي، المتعذر إنجازه من 31 أكتوبر 2022.
كما يتطلعون إلى مؤتمر بروكسل الثامن الخاص باللاجئين السوريين، والذي ينعقد في العاصمة البلجيكية، على وقع اعتراضات ميدانية هناك دعا اليها كل من حزبي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، مع الأمل باتخاذ خطوات تبعد شبح توطين النازحين الذي يخشاه جميع اللبنانيين. ويشارك لبنان الرسمي في اجتماع بروكسل متسلحا بموقف حازم وجامع.
ويرى كثيرون ان الاجتماع ليس الأول وهو دوري يعقد للمرة الثامنة، وان الاتحاد الأوروبي على مواقفه برفض عودة النازحين قبل ضمان ثباتهم في سورية.
وطالما أن الخشية لاتزال قائمة بأن وجهتهم ستكون إلى أوروبا في حال مغادرتهم لبنان، يستمر الأوروبيون عبر مفوضية اللاجئين منذ أعوام باتباع سياسة العصا والجزرة تجاه لبنان، لضمان بقاء النازحين فيه.
وللغاية يقدمون مساعدات مالية توازي الجزء اليسير من كلفتهم على الخزينة في البلدان الأوروبية من جهة، ويمارسون ضغوطا سياسية على كثير من المسؤولين اللبنانيين من جهة ثانية، بهدف اتخاذ إجراءات بحرية من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية لمنع تحرك مراكب الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وقال مصدر مطلع لـ«الأنباء»: «اذا كان الاتحاد الأوروبي يستفيد من الانقسام اللبناني حول ملف النزوح ويغذيه من خلال بعض جمعيات المجتمع المدني الممولة أوروبيا، فإن هذه الورقة قد سقطت قبل جلسة التوصية النيابية وبعدها، وان الموقف اللبناني اصبح موحدا في هذا الإطار وإن اختلفت الآليات».
وتابع المصدر: «لم تعد المساعدات الأوروبية تشكل إغراء لأحد. كذلك فإن ممارسة الضغوط على بعض السياسيين لم تعد مجدية كما في السابق».
ورأى «ان لبنان قد استبق انعقاد الاجتماع بالتلويح بأن عدم استعداد الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأمر، سيدفعه إلى التحرك منفردا، والقيام بالإجراءات التي يراها مناسبة».
ولم يستبعد المصدر لجوء الاتحاد الأوروبي إلى امتصاص «الفورة اللبنانية»، من خلال الموافقة على سياسة عودة «سلحفاتية» للنازحين يقبل بها اللبنانيون، وتحول دون حركة نزوح جديدة نحو دول الاتحاد الأوروبي.
